صندوق النقد: التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية

دعا المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى السلفادور على التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية.

ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن الصندوق دعوته إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وقال صندوق النقد -في بيان- في أعقاب مشاورات سنوية مع السلفادور إن أعضاء المجلس التنفيذي "حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين بإلغاء وضع العملة القانونية الذي أضفته على "بيتكوين".

وأضاف الصندوق أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة ببتكوين.

وكانت حكومة السلفادور اشترت 410 عملات بيتكوين أخرى، مستفيدةً من انخفاض سعرها إلى أقل من 36000 دولار، حسبما أفاد رئيس البلاد، نجيب بوكيلى، عبر حسابه على تويتر.

وكتب بوكيلي: "اشترت السلفادور 410 عملات بيتكوين مقابل 15 مليون دولار فقط"، مضيفًا أن "بعض اللاعبين يبيعون بسعر رخيص جدًا"، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

استنادًا إلى تغريدات الرئيس، تمتلك السلفادور بالفعل ما لا يقل عن 1801 وحدة من العملة المشفرة الرئيسية.

فى وقت كتابة هذه الملاحظة، كان سعر البيتكوين يبلغ 34.940 دولار للوحدة، بعد أن انخفض بنسبة 20٪ تقريبًا خلال الـ48 ساعة الماضية.

واعتمدت السلفادور عملة البيتكوين كعملة قانونية ثانية فى 7 سبتمبر، بعد أن دخل قانون تم سنه فى يونيو حيز التنفيذ فى هذا الصدد.

وتنص هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، على وجوب عرض الأسعار بعملة البيتكوين، ويمكن أيضًا دفع الضرائب بالعملة المشفرة، فى حين أن العمليات التى يتم إجراؤها بها ستكون لها مزايا ضريبية.