المحكمة الأوروبية تلغي تجميد أموال حسني مبارك وأسرته

ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم.

ورأت المحكمة أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من "كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته" وأن "لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية".

وبفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف بأموالها في أوروبا.

وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بلوكسمبورغ، عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.

محلياً وفي نوفمبر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.