انطلاق اجتماع مجلس الأعمال المصري العُماني في مسقط
انطلقت مساء اليوم أعمال اجتماع مجلس الأعمال المصري العُماني في مسقط، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وبدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجية العمانى، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
وبدأت أعمال الملتقى بكلمة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، قال فيها إنّ الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين الشقيقين من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال للتعرُّف عن قُرب على هذه الفرص والتسهيلات المُقدَّمة وأشار إلى أنَّ التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية سجَّل ما قيمته أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز مليارًا و856 مليون دولار أمريكي وفي كلمته وجه سامح شكري وزير الخارجية المصري، دعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال العمانيين لتعزيز وجودهم في السوق المصري وزيادة الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر. ودعا وزير الخارجية المصري رجال الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا.
وأشار إلى أن تلك المشروعات العملاقة توفر فرصا متنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما حققته مصر من إصلاح اقتصادي وتحسين في بيئة الاستثمار. وأضاف شكري إن مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، قام بدور فاعل في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين منذ إنشائه عام 2019.
وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية الوصول بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى المستوى المنشود، بما يعكس القدرات الحقيقية للدولتين وبما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما، وأشاد سامح شكري وزير الخارجية المصري بانتظام انعقاد اجتماعات المجلس منذ إنشائه في عام 2019، مما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على التعاون المشترك، مشيرا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السلطنة لما يقارب 1.75 مليار دولار وتواجد مئات الشركات من كبرى الشركات المصرية في السوق العماني، وحرص تلك الشركات على الاستثمار والعمل في سلطنة عمان، خاصة في مجال الإنشاءات والسياحة، وما ألمسه بشكل مستمر من حرص هذه الشركات على التوسع وتطوير التواجد، كل ذلك "توجه نشجعه ونرعاه لما يحمله من أثر إيجابي لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين”. وانتهى الاجتماع بجملة من التوصيات تضمنت دعم وزارة التجارة والصناعة في الاستثمار لإنشاء مصنع لتصنيع المواد الخام للأدوية في مصر، وبحث إمكانية إنشاء شركة عمانية مصرية للاستفادة من الثروة السمكية وإنشاء أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عمان، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية، واقتراح إنشاء موقع للمجلس على شبكة الإنترنت يقوم بتقديم الفرص الاستثمارية في البلدين. وحث الاجتماع على إمكانية التباحث بين حكومتي البلدين لمبادرة تأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري وتعزيز التبادل التجاري. كما شملت التوصيات استكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وضمان حقوق الاستثمار وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي وقعت بالأحرف الأولى بين البلدين سنة 2000 ولم يتم توقيعها بشكل نهائي حتى الآن، وكذلك بحث إمكانية موافاة الجانب العماني عبر السفير المصري بسلطنة عُمان بقائمة عن أهم الاستثمارات الصناعية المطلوبة من الجانب المصري؛ لتسهيل استثمار الجانب العماني بها، علاوة على التباحث حول أهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في تنمية الموانئ العمانية، مثل ميناء صلالة، والدقم وصحار وميناء السلطان قابوس، مع بحث إمكانية تصنيع أسطول عماني مصري مشترك لصيد الأسماك.
