"الصادرات السعودية" تطلق إستراتيجية "التحوّل المؤسسي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، إطلاق إستراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.

جاء الإعلان في حفلٍ نظمته الهيئة برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف،حيث ستعمل إستراتيجية الهيئة الجديدة، على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030م، وفقًا لرؤية المملكة الطموحة.

وبين الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح أن التحوّل المؤسسي للهيئة يُعدُّ بمثابة خريطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني من القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وفقًا لرؤية المملكة 2030م، والمُصدِّرين على وجه التحديد؛ وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المُصدِّرين، وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية، وهو ما تحقق بشكلٍ ملموس بفضل سلسلة جهود متواصلة عملت عليها الهيئة، وبجهود كل العاملين فيها، كان من أبرزها التعاون مع الجهات ذات العلاقة لحل معوقات البيئة التصديرية في المملكة حيث تم حل أكثر من 160 عائقًا خلال عام 2021م، وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يعمل على تشجيع الشركات السعودية ومساعدتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، إلى جانب برنامج "صُنع في السعودية" الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.

وأوضح البداح، أن "برنامج تحفيز الصادرات السعودية"، يُقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، استفاد منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال عام 2021م، في حين أسهم برنامج "صُنع في السعودية" وهو أحد البرامج المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.