بروتوكول تعاون بين بنك مصر و وزارة العدل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance لتفعيل نظم التحصيل الإلكتروني بالوزارة

إنطلاقاً من استراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع رقمي وفى إطار فاعليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2020، قام بنك مصر ووزارة العدل وشركة E-Finance بالتوقيع على بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بوزارة العدل، وقد شهد مراسم التوقيع السيد المستشار/عمر مروان – وزير العدل، والسيد/ رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، وقام بتوقيع البروتوكول الأستاذ/ عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار/ أحمد خيرى – مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة، والأستاذ/ إبراهيم سرحان – رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمصرفية والقانونية، هذا ويهدف البروتوكول إلى تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي المرفوعة إلكترونياً امام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، ماكينات الصراف الالي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني للوزارة .

هذا وقد أوضح الأستاذ/ عاكف المغربي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجياً نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية، وجدير بالذكر أن البنك قام بالتعاقد مع العديد من الهيئات العامة والجامعات الحكومية والخاصة للتوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك لخدمة متطلبات العملاء واتاحتها لشرائح المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد".

وعبر إبراهيم سرحان، عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذي يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمي في جميع المؤسسات المصرية ضمن استراتيجية الدولة في هذا الصدد، وأوضح: "الاتفاق الجديد يتضمن تيسير دفع رسوم الخدمات القضائية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية بما يعني خدمة أسهل وأفضل لجميع المواطنين بشكل عام وللمستثمرين أياً كانت جنسيتهم بشكل خاص، ويعد المستثمرون هم الأكثر تعاملاً مع المحاكم الاقتصادية وتوفير ميزات الدفع الإلكتروني من أي مكان ستكون إضافة هامة جداً بالنسبة لهم، حيث تتيح توفير الوقت والجهد وفي نفس الوقت ترسيخ الثقة والمرونة في مناخ الاستثمار بمصر وهو ما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد المصري"، كما اعرب الأستاذ/ سرحان عن سعادته بالاشتراك مع بنك وطني كبير مثل بنك مصر لتقديم هذه الخدمة الجديدة، وثمن جهود الجهات القضائية في مصر والتي تعمل دائماً على تطوير الجوانب الخاصة بالتعامل مع المواطنين والزوار من أجل تيسير تقديم الخدمات لهم بأفضل الصور الممكنة، ونتعهد بمواصلة التعاون مع كافة الشركاء والمؤسسات المصرية لما فيه صالح الاقتصاد والمجتمع المصري".

وعلى صعيد متصل واستمراراً لروافد التعاون المشترك بين بنك مصر ووزارة العدل قام الجانبان بالتوقيع على بروتوكول آخر يهدف إلى رفع مستويات الوعي والمعرفة بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإقامة الدورات والمؤتمرات بمجالات القوانين الاقتصادية للارتقاء بالمستوى العلمي للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية ومعاونيهم من الخبراء والكوادر البشرية ببنك مصر، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في العلوم القانونية والمصرفية، فضلاً عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال التقاضي الإلكتروني مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.

ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية المبتكرة للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم، وبما يسهم في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.