وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتراضية رفيعة المستوى لتغير المُناخ
شارك وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، فى الجلسة الافتراضية رفيعة المستوى لتغير المُناخ التى تُعقد فى إطار فعاليات أسبوع أبوظبى للاستدامة، وذلك بمشاركة كل من الوزير البريطانى "ألوك شارما"، رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP26، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة ومبعوث المُناخ الإماراتى.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية حرص خلال مشاركته في الجلسة التأكيد على ما مَثلَه انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP26 بجلاسجو العام الماضى من خطوة هامة بعد ما يقرب من عامين من توقف انعقاد مفاوضات تغير المناخ بشكل حضورى فى ظل جائحة فيروس كورونا.
الأهمية الخاصة للدورة المقبلة للمؤتمر COP27
وأضاف حافظ، أن الوزير شكرى أكد فى ذات الإطار على الأهمية الخاصة للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر 2022، لتوجيه الجهود العالمية لمكافحة تغير المُناخ خلال العِقد المقبل الذي لابد وأن يشهد تعزيز التمويل الموجه إلى الدول النامية لتنفيذ التعهدات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات، مشيراً كذلك إلى إيمان مصر بضرورة تعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في مجال تغير المُناخ، وذلك على نحو يأخذ بعين الاعتبار أصوات هذه الفئات التي تُعدُ ضمن الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المُناخ.
فرصة هامة لإبراز تداعيات تغير المُناخ
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما ذكره وزير الخارجية من كون منطقتي إفريقيا والبحر المتوسط، اللتين تنتمي مصر إليهما، من أكثر المناطق تأثراً بتداعيات تغير المُناخ، مضيفاً أن الدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي ستستضيفها مصر بالنيابة عن القارة الإفريقية، ستمثل فرصة هامة لإبراز تداعيات تغير المُناخ على القارة وعرض جهود الدول الإفريقية في هذا الصدد. كما أبرز الوزير شكرى فى هذا السياق ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم بضرورة أن تسهم الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في توجيه المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة إلى الدول النامية، وذلك بما يعزز جهودها فى وضع وتنفيذ سياسات مستدامة تتجنب تحميل أجيال المستقبل تبعات أزمة تغير المُناخ.
