مبادرة جديدة من الحكومة لدعم المصدرين تخفف عنهم 15% من أعبائهم المالية

مساندةً للشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وتطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ستطلق مبادرة جديدة خلال الأيام القادمة، لسداد المصدرين لكافة مستحقاتهم المتأخرة نقدًا وفوريًا لصندوق تنمية الصادرات، حتى نهاية العام، بخصم 15%، وذلك بدلًا من جدولتها على 4 و 5 سنوات.

وأكد معيط إن المبادرة تهدف إلى توفير سيولة نقدية لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة "فيروس كورونا"، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.

وأشار معيط إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيكون بالتعاون مع القطاع المصرفي، بحيث تصدر وزارة المالية ضمانة لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالي للشركات المصدرة الراغبة في الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.