حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُثبت مخالفة 3 شركات بالصناعات الكمياوية
فريق الصفقة
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة ثلاث (3) شركات تعمل في مجال الصناعات الكمياوية لأحكام المادة 6 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة؛ حيث اتفقوا فيما بينهم بالدخول معًا في عدد من المناقصات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري.
وذلك في ضوء دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحملته لمكافحة "عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية".
تفاصيل القضية
وتعود وقائع تلك القضية حينما تلقى الجهاز بلاغًا من معهد بحوث البترول المصري الخاضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البترول والثروة المعدنية، ضد ثلاث (3) شركات تقوم بالتنسيق والتواطؤ فيما بينهم عند دخول المناقصات التي يطرحها المعهد، وهو الأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب، وتزداد خطورة هذه الجرائم إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، لأنها لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأعلى جودة، مما يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة ويضر بالمصلحة العامة لها.
وفي إطار تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025 فيما يتعلق بمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء التقدم للمناقصات والمزايدات التي تطرحها الدولة. فقد وضع الجهاز استراتيجية لمواجهة هذا النوع من الممارسات الاحتكارية تقوم على عدة محاور؛ من بينها إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى مسئولي التعاقد في الجهات الحكومية لكيفية اكتشاف التواطؤ من قبل المتعاملين مع تلك الجهات ومواجهتهم وفق أحكام القانون.
الجدير بالذكر أنه في إطار التعاون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للخدمات الحكومية تم إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة؛ تلك الإرشادات تهدف إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
