أجرت الهيئة العامة للرقابة الماليةصباح اليوم الأربعاء أكبر حركة ترقيات يشهدها العاملون منذ نشأتها بموجب القا

هيئة الرقابة المالية,الصفقة الأقتصادية,مصر,الرقابة المالية,محمد عمران,القانون,كورونا,فيروس كورونا

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

أكبر حركة ترقيات للعاملين بهيئة الرقابة المالية منذ إنشائها

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم الأربعاء ،أكبر حركة ترقيات يشهدها العاملون منذ نشأتها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقاري، وحلت محلها في مزاولة صلاحياتها الرقابية الواردة في القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الأنشطة من أجل سلامة واستقرار تلك الأسواق.



 

وأصدر الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية قرارات ترقية 78 كادر من العاملين لينضموا لمصاف القيادات على كافة المستويات الإدارية في قطاعات العمل المتعددة بالهيئة، منهم 51 قيادة وسطى مثلت المرأة منها حوالى نسبة 35%، بالإضافة إلى 27 قيادة جديدة تدير العمل بالإدارات المركزية والقطاعات.

 

 

وقال رئيس الهيئة إن التحدي الذي واجهنا مع بداية إطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر لرسم مسار العمل خلال أربع سنوات لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين كان الارتكاز على الموارد البشرية بالهيئة دون غيرها، والاطمئنان بإيمانهم بأهداف الاستراتيجية وامتلاك المهارات والقدرة على التنفيذ بفاعلية روح الفريق.

 

 

وأكد د.عمران أن إدارة الهيئة اعتادت ان تعطى المثل والقدوة في سلوكها لذا كان الحرص أن يشمل فريق العمل عند السعي لتحقيق أهداف الاستراتيجية مراعاة أولويات تمكين المرأة والتي احتلت نسبة 32% من القيادات الجديدة التي تدير العمل بالإدارات العامة والمركزية والقطاعات، بجانب تمكين الشباب ليصبح السمة الغالبة من الفريق الذي يقود العمل بالهيئة حاليا.

 

وأشار د.عمران إلى أنه حرص على استحداث درجات قيادية فتحت الطريق أمام الكثيرين ليتنافسوا في الإنجاز بعد أن بلغ سقف الترقي أمامهم نهايته وظل متوقفاً لسنوات عديدة، كما ساعد الهيكل الإداري الجديد على ترقية 12 قيادة ليشغلوا وظيفة نواب رؤساء إدارات مركزية -مستحدثة-وتصعيد 14 قيادة ليشغلوا منصب مدير عام بالإضافة إلى ثلاث قيادات منهم سيدتين ليشغلوا نواب رؤساء قطاع عمليات سوق المال، وقطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وقطاع شؤون رئاسة الهيئة. وذلك بعد جولات من التقييم أجراها خبراء استشاريين وبيوت خبرة في التنمية البشرية لإعادة هيكلة قطاعات الهيئة، وهيكلة دورة العمل لتعتمد بشكل أساسي على الميكنة والتي مكنت الهيئة من إنجاز كثير من مهامها عن بٌعد أثناء الموجه الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد.