أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر توضيحا بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظ

الصادرات,الصفقة,هيئة الغذاء,مصر,مصنع جبن المنوفية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

مفاجأة مدوية في قضية مصنع الجبن بالمنوفية.. ماذا حدث؟

مصنع الجبن بالمنوفية - أرشيفية
مصنع الجبن بالمنوفية - أرشيفية

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر توضيحًا بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية مستخدمًا مواد الطلاء.



وأكدت سلامة الغذاء، في بيان صادر مساء أمس، أن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنة كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم " جميد بلدي" وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامده صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية.

لم يتم التصدير

أضافت أنه لم يتم تصدير المنتج إلى أي دولة، والهيئة هي المسئولة عن الصادرات والواردات من المواد الغذائية، ولا تسمح إطلاقا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة، كما لا تسمح بالتداول المحلي لأي منتجات غذائية إلا من المنشآت المرخصة.

وأشارت الهيئة إلى أن التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزاره التجارة والصناعة أثبنت أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أى مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.

وأوضحت أنه تبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزاره التجارة والصناعة أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هى شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.

ونوهت إلى أن التحاليل المعملية الواردة من المعامل المركزية المعتمدة بوزاره الصحة أثبتت لفحص المنتجات الغذائيه لبيان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وجدت عدم مطابقته للمواصفات المصرية من حيث التوسيم - بطاقة بيانات المنتج- واحتواءه على أتربة نتيجة عدم إتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنه 2020 ‏التحديد وفقا لما جاء في المادة ثمانية من القرار المذكور حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة.

أزمة ترخيص فقط

وأكدت أن المصنع المزمع خالف إشتراطات سلامة الغذاء في عدم الترخيص وفي عدم الإتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء ‏مما يعرضه للمسؤولية القانونية و الجنائية.

وأهابت الهيئة، بالمستهلكين بعدم شراء واستخدام منتجات مجهولة الهوية، كما تؤكد الهيئة أنها تفحص أى شكوى تخص إحتمالية تلوث الغذاء بكل جدية، وقد أنجزت الهيئة معدل 99% من إستيفاء الشكاوي التي وردت إليها خلال عام 2021 .