السفيرة نبيلة مكرم: رسالة الجمهورية الجديدة أن الدولة تعمل لأجل المواطن

في إطار التنسيق لعرض جهود وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في  صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  والدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، والخبير الاقتصادي، والأستاذ أحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر.  أدار الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي جاء ضمن فعاليات صالون التنسيقية تحت عنوان "أبناء مصر في الخارج بين النجاحات والتحديات".

من ناحيتها، تناولت السفيرة نبيلة مكرم، جهود وزارة الهجرة منذ عودتها بقرار رئاسي، مشيرة إلى استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، والتي تمت مناقشتها بحضور نخبة من الخبراء من مختلف مؤسسات الدولة، حيث نعد ورشة عمل مطلع العام الجديد لتنفيذ الاستراتيجية، ما يعزز التواصل بجانب مختلف الوسائل التي تنتهجها الوزارة، في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشادت وزيرة الهجرة بمساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء مهم من معادلة التنمية والاستثمار لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتابعت الوزيرة أننا حريصون على تنسيق الجهود، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة التي تطلقها الدولة المصرية، فضلا عن تنسيق الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة كافة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن طلب نقل الجثامين، يعد طلبا ملحا للمصريين بالخارج، حيث تعمل وزارة الهجرة في ملفات إنسانية، معلنة أن يوم الاثنين المقبل سيتم الإعلان عن وثيقة لشحن الجثامين، وتعويض الأسر التي فقدت عائلها، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، حيث يتم العمل بها مطلع العام الجديد، لحين إصدار قانون الهجرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن ما يحدث ضد أي فرد مصري بالخارج هي أحداث فردية، لأن الجاليات المصرية بالخارج ليست عدوانية، ولكنها سريعة الاندماج والتعايش مع أبناء البلد المضيف، وأن الدولة بجانب أبنائها مع احترام أحكام القضاء في كل دولة، لنؤكد رسالة الجمهورية الجديدة أن الدولة تعمل لأجل المواطن، مضيفة أن حرصنا على معرفة بيانات المصريين بالخارج يهدف لحمايتهم والتدخل فور احتياجهم لذلك بصورة عاجلة.

وعن المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أطلقها السيد الرئيس عام 2019، أكدت وزيرة الهجرة أن الدولة تدعم الهجرة الآمنة، وتوفير التدريب والتأهيل والتوعية للشباب بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والتنسيق لفتح أسواق للعمالة المصرية المدربة في مختلف المهن والحرف، مشيرة إلى أن أول اجتماع لوزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة كان حول "مصر تستطيع" لتمثل بداية جديدة للجمهورية الجديدة التي ترفع شعار العمل.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا ولأول مرة في مصر نطلق المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وافتتاح فروع للمركز في المحافظات، والتخطيط لتصدير عمالة ماهرة وتأهيلها فنيا وثقافيا قبل السفر، وهو ما يعكس نجاح جهود مؤسسات الدولة، مؤكدة على دور المصريين بالخارج، وأن علينا إعلاء مصلحة مصر فوق أي فصيل، وأن قانون الهجرة يتضمن فصلا عن تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضح النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المصريين بالخارج شريك أساسي في كل محطات الدولة المصرية، سياسيا واقتصاديا، ومع تمثيلهم في دستور 2014 بالبرلمان المصري، ودور وزارة الهجرة في مد جسور الثقة بينهم وبين الدولة مجددا.

وأكد الخولي أن جزءًا من دور البرلمان المصري ولجنة العلاقات الخارجية التعاون مع الحكومة لتحقيق ربط أكبر للمصريين بالخارج، ووضع تشريعات لمجابهة التحديات التي تواجه المصريين بالخارج، مشيدا بجهود البرلمان في تنظيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح الباب للمنافسة الإيجابية.

وتابع الخولي أن خروج وثيقة التأمين للنور يعد خطوة مهمة لخدمة ملايين المصريين بالخارج وحل أزمة مؤرقة، مضيفا أن التشريع يعبر عن حركة التسويق، وأن التشريع يأتي للتنظيم ومعالجة الأمور المستحدثة، وسط صدور أكبر عدد من التشريعات على مدار 150 سنة برلمان، مع تضافر الجهود لتحقيق أفضل نتيجة في شتى المجالات، مشيدا أيضا بالدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون بين كل المؤسسات، وفتح أبواب أوسع للهجرة الآمنة.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور مصطفى بدرة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية العلمية للتدريب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعا تاريخيا في السنوات الأخيرة، وهي عامل أساسي من موارد العملة الصعبة، مضيفا أن ذلك يعكس ثقة المصريين بالخارج في الدولة وما يتحقق من إنجازات، وما يترتب على ذلك من رفع التصنيف الائتماني،  نتيجة الاستقرار الاجتماعي، وزيادة الاحتياطي النقدي.

وأشاد الدكتور بدرة بحجم استثمارات المصريين بالخارج في السوق المصري، والذي تخطى 8 مليارات دولار، وهو رقم كبير مقارنة بالأسواق الشبيهة، مع خطط الشمول المالي، وتعديل قانون الاستثمار، والاهتمام بالبنية التحتية، ووضع خريطة الاستثمار الصناعي، وغيرها من الجهود، ما جعل الاحتياطي النقدي في ارتفاع على مدار 17 شهرًا، لتحتل مصر المرتبة الثانية عربيا وأفريقيًا في جذب الاستثمارات، والمستقبل يحمل خطوات مبشرة.

وتابع الدكتور مصطفى بدرة أن الوضع الجيواستراتيجي أثر كثيرا على وضع الاقتصاد، وأن عودتنا بهذه الصورة يؤكد رسائل الاستقرار وأننا قادرون على تخطي المصاعب، في ظل ما يحققه الاقتصاد والاستثمار المصري، ورسائل الطمأنينة للمصريين بالخارج، وأن مصر استوعبت عودة عشرات الآلاف من المصريين العائدين خلال فترة كورونا، وهو يؤكد أن رعاية المواطنين من أولويات الإصلاح الاقتصادي، سواء في الصحة أو التعليم أو غيره.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد صقر، مقيم ومستثمر في طوكيو وبرلين، أن مصر في المركز الثاني من ناحية الأسواق الناشئة، حيث يبلغ الشباب ثلثي تعداد السكان تقريبا، بجانب التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشيدا بطرح خريطة الاستثمار الصناعي للجميع، وتخصيص منافذ للمستثمرين المصريين بالخارج لتسهيل إطلاقهم لمشروعاتهم، والاستفادة من خطط التحول الرقمي.

وأشاد صقر بحسن استغلال الدولة لقدرات المصريين بالخارج، وإدماجهم في خطط التنمية وتعظيم المكون المحلي في التصنيع، وتقليل الاستيراد، بجانب توفير فرص العالم، وتوفير مركز للتصنيع المعمق في مصر، والاستثمار في تحولات العالم بعد كورونا، اقتصاديا وسياسيا، وإطلاق وزارة الهجرة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة في تعظيم المنتج المحلي.

وأضاف صقر أن مصر تشهد تغيرا كبيرا في نوعية الشركات، وتعديل القوانين، بما يسمح بفتح شركات جديدة تستفيد من تطور التكنولوجيا، ومن بينها شركات الاستحواذ، وتكنولوجيا المياه وغيرهم. 

وتابع صقر أن وزارة الهجرة تقوم بجهود كبيرة، وأن هناك رغبة حقيقية في التواصل مع المصريين بالخارج، وأن تعاون الهجرة مع وزارات ومؤسسات الدولة يؤكد أننا على الطريق الصحيح، ويدعم جهود التنمية في شتى المجالات، وأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تقوية دعائم الاقتصاد المصري، إذ يمثل ذلك نحو 80٪ من قوة الاقتصاد الألماني، ودعم الاقتصاد الريعي والاقتصاد القائم على التشييد، مع قوة مؤشرات الاقتصاد المصري للتحرك من 7٪ وصولا إلى 14٪ معدل نمو، خلال السنوات القلائل الماضية.   وردا على أسئلة المصريين بالخارج، أجابت وزيرة الهجرة عن استفسارات وثيقة التأمين ونقل الجثامين، والتأمين الصحي، مرحبة بكل الاستفسارات عبر وسائل التواصل المختلفة مع وزارة الهجرة.

واختتم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللقاء بالتأكيد على أن مصر تشهد عهدا جديدا، وهو ما يجعل المصريين في حوار مفتوح مع الحكومة والنواب والخبراء، ما يعكس جهود الدولة لربط أبنائها بالوطن.

ويعد صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحدى الفعاليات التي تطلقها التنسيقية شهريا، باستضافة رموز وخبراء في شتى المجالات.