رعاية كبار السن.. "قانون جديد بأولويات عصرية تخدم الجميع"

أنتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على إعداد مشسروع قانون جديد لرعاية حقوق المسنين، يهتم بأولويات عصرية تخدم هذه الفئة التى تمثل 6.7% من التعداد السكاني لمصر.

وقال النائب إيهاب زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الجديد لرعاية حقوق المسنيين يعد خطوة جادة للمساهمة في دعم ورعاية المسنين في مصر بشكل عام.

أوضح زكريا، أن القانون الجديد يُقديم مزيدًا من المزايا لكبار السنت، ويعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

تمثل فئة كبار السن نحو 6.8 مليون مواطن بنسبة 6.7%، وهى نسبة ضئيلة من عدد سكان مصر.

لكن، مع تقديم الرعاية الصحية المتكاملة التي تضمن حقوق كبار السن من المتوقع أن تزيد تلك الأعداد إلى  ١٧.٩٪؜ بحلول عام 2052.

أوضح النائب، أن قانون حقوق المسنين واحد من مشروعات القوانين الهامة بالنسبة لمجلس الشيوخ فى اللفترة الحالية.

يأتي الاهتمام بقانون حقوق المسنين ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا.

عن مزايا القانون، أوضح زكريا، أنه يعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني للمشاركة في رعاية المسـنين وفتح دور لرعاية لهم مقابل حصولهم على حوافز ضريبية وإعفاءات لفترة يُحددها القانون أو آليات العمل به.

كما يستهدف ضمانات صحية واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية واسعة لكبار السن، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشاركة في الحياة العامة.

أيضًا، يدور الحديث حاليًا حول الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، باإضافة إلى تحديد وسائل لتوفير الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين الجديد، يحق للمسن الحصول على ضمان شهري مثل تكافل وكرامة، وذلك حال عدم حصوله على معاش تأميني.

كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمر الـ65 عامًا، ولمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينيًا.

أضاف زكريا، أن القانون يهتم بإنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.