الليرة التركية ارتفعت 7% اليوم
تعليق التداول ببورصة إسطنبول للمرة الثالثة.. ما علاقة الليرة؟
علقت بورصة إسطنبول التداول بعد تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بأكثر من 5%، للمرة الثالثة على التوالي.
وفعلت بورصة أنقرة نظام قاطع الدائرة الجمعة الماضية، وتم إيقاف جميع المعاملات في سوق الأسهم والبورصة، والمعاملات على المؤشرات والخيارات والعقود الآجلة.
وأمس الإثنين أوقفت هيئة البورصة التداولات مع نظام قاطع الدائرة، وذلك تزامنًا مع الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة التركية، والأزمة التي تمر بها البلاد اقتصاديًا.
شهدت بورصة اسطنبول خسارة ما يقرب من 9 في المائة في يوم التداول الأخير من الأسبوع الماضي وخفضتها مرتين
ما هو نظام قاطع الدائرة الكهربائية؟
ويجدر الإشارة إلى أن النظام الذي يحمي المستثمرين من التقلبات المفاجئة في الأسعار حتى لا يتأثروا بشكل سلبي بتقلبات الأسعار التي تتجاوز الحدود المقررة يسمى قاطع الدائرة
عندما تكون هناك زيادة بنسبة 10 في المائة أو انخفاض بنسبة 5 في المائة في سعر المؤشر ، يتدخل قاطع الدائرة ويلغي جميع الأوامر. ويتم تنشيط تطبيق قاطع الدائرة في سوق الأوراق المالية تلقائيًا ، ولا يتطلب تدخلًا يدويًا.
وارتفعت الليرة التركية 7% اليوم الثلاثاء بعد انتعاش تاريخي بنسبة 25% أمس عن انخفاضاتها القياسية، التي وصلت إلى 18.4 ليرة لكل دولار أمس.
وذلك بعد أن كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة قال إنها ستحمي الودائع بالعملة المحلية من تقلبات الأسواق.
وتراجعت العملة ثم ارتفعت في تعاملات مضطربة لتسجل 12.21 ليرة للدولار في الساعة 0559 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها على 13.15 ليرة للدولار.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين أن مجموعة الخطوات التي تشملها الخطة ستخفف عبء انهيار العملة في الأسابيع الماضية وتشجع الأتراك على الادخار بالعملة المحلية بدلا من الدولار.
ولم يوضح كيف ستمول الحكومة هذه المبادرة التي ربما تكون مكلفة وتزيد التضخم.
وقبل إعلان الخطة كانت الليرة منخفضة 10% عند 18.4 ليرة للدولار. وارتفعت بعد ذلك إلى 12 ليرة وهو أعلى ارتفاع مسجل في يوم واحد وأغلقت على ارتفاع بنسبة 25%.
سعر الليرة التركية في مصر اليوم
سجل سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 1.31 جنيه، وسط توقعات بارتفاع مرتقب لسعر الليرة خلال الساعات المقبلة.
وفي 2005 وقعت مصر وتركيا اتفاقية تجارة حرة وطبقت الاتفاقية بعدها بعامين، ويعني هذا أن البضائع التركية تدخل مصر بدون جمارك وكذلك العكس، ومنذ تطبيق الاتفاقية يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح لتركيا.
وبلغت قيمة العجز بالميزان التجاري منذ دخول اتفاقية التجارة بين البلدين حيز التفعيل حتى عام 2020 نحو 16.2 مليار دولار، بحسب بيانات شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.
وتظهر بيانات لشركة برايم للأوراق المالية أن قيمة واردات مصر السنوية من تركيا تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وأبرز الواردات المصرية من تركيا هي الأدوات الصحية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والأحذية والمواد الكيماوية والسلع الهندسية والإلكترونية والحديد، وفقًا لشعبة المستوردين.
وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس جمعية المصريين الأتراك، فإن تهاوي سعر الليرة التركية يصب في صالح السلع المستوردة من تركيا.