الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا دوليًا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا

قررت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا، حيث تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحا بتشكيل لجنة خبراء دولية للكشف عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة في إثيوبيا منذ أكثر من عام.

وأيدت 21 دولة، إجراء تحقيق الأمم المتحدة حول الانتهاكات في إثيوبيا بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي، مقابل اعتراض 15 دولة بينها الصين وروسيا، وامتناع 11 دولة عن التصويت، وفقا لوكالة "رويترز".

واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لدرس "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

ويطلب القرار المعتمد تشكيل "لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان". وسيعين ثلاثة خبراء قريبا وسيتولون لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لوتيه نودسن بعد عملية التصويت أن "من الحيوي أن يخضع المسؤولون للمساءلة على تصرفاتهم بطريقة مستقلة وشفافة وغير منحازة".

وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون "بعد مرور أكثر من عام على بدء النزاع في تيغراي، يستمر تدهور الوضع الأمني والإنساني ما يؤثر على كل مناطق شمال إثيوبيا ويشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة". 

وأكدت الشافي أيضا أن "خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف معمم"، محذرة من أن "هذا الامر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة".