هالة السعيد تشارك في فعاليات الاحتفالية الختامية لوزارة التموين

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في إطار مشروع “الحلول التجارية المدمجة”.

وألقت السعيد، خلال الفعاليات، كلمة أعربت من خلالها عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار مشروع “الحلول التجارية المدمجة”، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي أتشرف بتمثيل جمهورية مصر العربية في مجلس محافظيه. 

وأثنت السعيد على النشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر.

ولفتت السعيد إلى أن الاحتفال اليوم لا يُعد احتفالًا بإتمام هذا البرنامج التدريبي فقط، وإنما يُعَد بمثابة تكريم وتتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 9.5 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة في 2008.  

وأوضحت السعيد أن هذه المسيرة تتميز بطبيعتها الممتدة، حيث إن التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشاءها بعمليات تتجاوز 11.7 مليار دولار، كما أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة.

ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة AfTIAS والمشروعات المختلفة التي تُنفذ في إطاره في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة.

وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB في إطار السعي لتعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.

وأضافت السعيد أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ بالأخص في القطاعات الإستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية. 

ووجّهت السعيد الشكر لفريق العمل من الجانبين على التعاون والتنسيق المستمر لتنفيذ برامج بناء القدرات، في إطار مشروع “الحلول التجارية المدمجة” التي نشهد اختتام فعالياتها اليوم، والتي تم من خلالها تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية، وكذلك إدارة المعاملات التجارية المتعلقة بتسلُّم البضائع، يستفيد منها 44 متدربًا.

وقام على تنفيذ هذا التدريب المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، والذي وقع الاختيار عليه للاضطلاع بتلك المهمة لثقتنا الكاملة في قدرته على تنفيذها بكفاءة متميزة، بما أسهم في دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.

وهي الجهات التي عكفت خلال فترة جائحة كورونا على توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وأشادت السعيد بجهود المؤسسة للتواصل مع هيئات مصرية أخرى؛ بهدف بناء علاقات جديدة وإتاحة الاستفادة من خدمات المؤسسة لدعم بعض القطاعات المهمة خلال هذه المرحلة المحورية، في ظل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككلّ، والدول النامية بشكل خاص.

كما أثنت السعيد على جهود المؤسسة في الالتزام بدعم الدول المتضررة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث أسهمت المؤسسة في دعم جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية؛ بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الإستراتيجية الأساسية، وكذلك التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز قدرة الهيئتين للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأكدت السعيد أن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع كل شركاء التنمية، سواء المحليون من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليون من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

ويأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فمصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، وتعتز أيضًا بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل ما يزيد على 258 مشروعًا بقيمة 11.64 مليار دولار، منها 198 مشروعًا اكتملت.

ونحو 60 مشروعًا يجري تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية؛ أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم. 

ذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكل المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة، منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص والذي يعد شريكًا رئيسيًّا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. 

وفى ختام كلمتها أعربت السعيد عن بالغ شكرها المهندس هاني سنبل- الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نظرًا لتعاونها المستمر في مجال بناء القدرات والتدريب الذي تقدمه المؤسسة ومختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.

ويعد إحدى نقاط الالتقاء (cross-cutting) لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، سواء في مجال التجارة أو الصناعة أو غيرها من المجالات الاقتصادية والتنموية، في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.

وخلال كلمته بالاحتفالية أشار الدكتور علي مصيلحى، وزيـــر التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية وضرورة التعاون بين كل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا التعاون يحتاج إلى وضوح الرؤية.

وتوجَّه بالشكر للدكتورة هالة السعيد على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع خطة ورؤية حقيقية للدولة المصرية، لافتًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين في ظل أزمة فيروس كوفيد 19، وحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين توفير تلك السلع والحفاظ على صحة المواطنين في الوقت نفسه.

وتوجه الدكتور علي مصليحي بالشكر إلى المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على دعم المؤسسة غير المحدود للدولة المصرية خلال الفترة الماضية أثناء اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه من دواعي سرورنا الاحتفال بإتمام هذا البرنامج التدريبي العالي المستوى وتسليم الشهادات لفائدة مجموعة هامة من موظفي وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.

هذا البرنامج، المنفَّذ من خبراء المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، سيسهم ولا شك في الرفع من تنمية قدرات العاملين في هاتين المؤسستين الهامتين في جمهورية مصر العربية العزيزة.

وأتقدم بخالص الشكر لمعالي الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعمها وجهدها الشخصيين لتسهيل تنفيذ هذا البرنامج الهام.

وأودّ تأكيد حرص المؤسسة على دعم التعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية ليشمل الانخراط أكثر في التحول الرقمي الذي يشهده العالم، والذي فرضته جائحة كورونا.

وتابع أن الرقمنة أصبحت ضرورة؛ ليس بما تنطوي عليه هذه النقلة الرقمية من مكاسب ومزايا فحسب، وإنما من كونها باتت أهم الحلول لاحتواء تداعيات هذه الجائحة على العمليات التجارية حاليًّا أو تحت أي ظرف مُشابه في المستقبل.