"الصفقة" تنشر تفاصيل استحواذ "العز الدخيلة" على حديد المصريين

وافقت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، على شراء نسبة 18% من إجمالي حقوق الملكية في رأسمال شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب.

وأعلنت شركة العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز، شراء حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة حديد المصريين، بقيمة 2.5 مليار جنيه.

تفاصيل صفقة الاستحواذ على حديد المصريين

وبموجب بيان إفصاح رسمي من  الشركة الرسمي والمقدم للبورصة، صباح اليوم، وحصلت "الصفقة" على نسخة منه فإنه:

1- تم اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لشركة مجموعة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب.

2- تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات المستقل على البيانات المالية المستقبلية المردجة بدراسة المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لشركة مجموعة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب.

3- الموافقة على قيام شركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، بشراء نسبة 18% من إجمالي حقوق الملكية فى شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات الصلب من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وشركة أبوهشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب، بقيمة إجمالية تقدر بـ2.5 مليار جنيه تسدد من موارد الشركة.

4- الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة شركة عز الدخيلة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بالتوقيع على اتفاقيات وعقود بيع الأسهم، وإصدار أوامر الشراء وتوقيع كل المستندات الأخرى اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكل الجهات الحكومية الأخرى.

وحققت العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، صافي ربح بلغ 3.23 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 3.47 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 43.83 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 22.91 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 2.39 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 935.15 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت عز الدخيلة حققت صافي أرباح الفترة بلغ 2.06 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.29 مليار جنيه في النصف الأول من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.