البنك الأهلي : 100 مليون يورو تسهيلات ائتمانية من الوكالة الفرنسية من أجل التنمية

وقع البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم الخميس، اتفاقية تسهيل ائتماني جديدة بمبلغ 100 مليون يورو بهدف التوسع في فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة في مصر.

قال عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن عقد التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتي ضمن التعاون والشراكة بين البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية والتي ترجع الى عام 2010 ، حيث سيتيح التسهيل توجيه البنك للتمويل والدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف وذلك في إطار البرنامج العالمي " التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا " بما في ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر، وهي الأنشطة التي تندرج ضمن استراتيجية البنك الساعية الى تدعيم خطة مصر 2030 .

ومن جانبه أكد فابيو جرازي على اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة في ضوء عملية التحول واسعة النطاق التي تتم حاليا على مستوى النظام المالي العالمي، والتي تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة، مشيرا الى ما تم مناقشته خلال "قمة التمويل المشترك" الأخيرة، والتي عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلي المصري لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المدى الطويل، ومؤكدا على ان تلك المساعي المشتركة تهدف الى خلق فرص اقتصادية جديدة أمام المجتمع المصري وتعزز قدرته على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة أن كافة دول العالم ومنها مصر قد تتعرض للآثار المترتبة على تغيرات المناخ،  الا ان الاستراتيجيات القومية الحالية في مصر تعكس وعيًا كبيرًا بقيمة " التحول الأخضر" واهمية الاقتصاد النظيف من خلال التكاتف بين جميع الجهات المعنية سواء من الهيئات العامة والقطاع الخاص والقطاع المالي من أجل صياغة أجندة مشتركة تؤمن بضرورة تحقيق دورًا حيويًا في قضية تغير المناخ.

جدير بالذكر أن الشراكة بين البنك الأهلي المصري أكبر المؤسسات المالية في مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والتي تعد العنصر الفاعل الأساسي في سياسة التنمية الفرنسية، وتعمل في العديد من القطاعات مثل البيئة والصحة والتنوع الحيوي والمياه والتكنولوجيا الرقمية والتدريب، هي شراكة قائمة على مجموعة من الأهداف والاهتمامات المشتركة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري والتي استهدفت في بدايتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم امتدت بعد ذلك لتشمل التمويل المستدام في مصر من خلال المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج المصري للتحكم في التلوث الصناعي