مجلس الوزراء يمنح حوافز جديدة للمستثمرين في العاصمة الإدارية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً.