البرلمان يوافق على مقترح حذف المصطلحات الانجليزية بمشروع قانون التكنولوجيا المالية

وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، بحذف كافة المصطلحات الانجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية.

وطالب المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية في البرلمان ، بحذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع القانون، واستبدالها باللغة العربية.

وقال رشاد: يجب ألا يخرج أى مشروع قانون من المجلس، يحتوى على مصطلح إنجليزى، موجها حديثه وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ورئيس الجلسة، بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة في البرلمان ، لإقرار قاعدة يتم الإلتزام بها بشأن ذلك وتابع: نتمنى نكون اللبنة الأخيرة للدفاع عن اللغة العربية.

وترتكز فلسفة القانون حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

وجاءت أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون ووافق عليه البرلمان ، هي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.. واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون