عضو مجلس إدارة البورصة: 87 مليار جنيه حجم صناديق الاستثمار في مصر
قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن عدد صناديق الاستثمار في مصر بلغت 110 صناديق بحجم استثمارات بلغ 87 مليار جنيه، وهو رقم متدنٍ مقارنة بالودائع المصرفية أو الاقتصاد، رغم أهمية صناديق الاستثمار في التيسير على المستثمر اختيار الوقت المناسب ووجه الاستثمار الأمثل.
وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الترويجي الأول للبورصة المصرية بالمحافظات، وذلك بمحافظة بورسعيد، والذي يحمل اسم "البورصة للتنمية" وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومحافظة بورسعيد.
حضر المؤتمر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، عادل اللمعي ،عضو مجلس الشيوخ، عضوٍ مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال، وكذلك أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد أبو السعد، داليا السواح، وكذلك ممثلين عن شركات رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة بورسعيد.
يتضمن المؤتمر الذي تستمر فعالياته يومين، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات بالتوازي مع عمل مناطق ارتكاز بالشوارع تتضمن لافتات ومنشورات تعريفية بسوق الأوراق المالية ودورها منصة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف مساعدة الشركات من خلال القيد والطرح والأفراد والمؤسسات من خلال الاستثمار والادخار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية وهي تعزيز السيولة والتداول وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.
صرح "أبو السعد"، إن صناديق الاستثمار تستثمر في قطاع محدد منها المنتجات المصرفية أو أدوات الدخل الثابت، وصناديق تستثمر في الأسهم المدرجة في البورصة وأخرى إسلامية متوافقة مع الشريعة.
ذكر أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، أن إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها العمل الدؤوب على رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية الى تعزيز السيولة والتداول.