يحي أبو الفتوح: ندعم تطوير القطاع العام ..ومحفظتنا الائتمانية قاربت على الـ"تريليون جنيه"

كشف يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى  عن دور القطاع المصرفى فى تمويل اعادة الهيكلة والتطوير لشركات قطاع الأعمال العام وتحديدا البنك الأهلى ، مؤكدا أن القطاع المصرفى المصرى أثبت  دعمه القوى للاقتصاد بالتواكب مع الثورة الاقتصادية وتحرير سعر الصرف ما منح فرصة قوية لحدوث تطوير عمرانى وانشائى.

وأضاف أبو الفتوح فى كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه مؤسسة "عالم المال" تحت عنوان "قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة"  أنه ليس لدى البنك الأهلى المصرى رفاهية اختيار قطاعات بعينها لتمويلها ، بل سيقوم البنك الأهلى المصرى  بتمويل كافة القطاعات  خاصة بعد أن تم حل أكبر مشكلة تواجه الشركات القابضة وهى مديونيات القطاع العام  ، فلم تعد مشاكل قطاع الأعمال متفاقمة الأن  وساهمت اللائحة التنفيذية فى حل ابرز مشكلات القطاع ما ييسر على القطاع المصرفى دعم التطوير الذى تشهده الشركات.

وأوضح أبو الفتوح أن البنك الأهلى المصرى دخل فى العديد من الشراكات  منها شراكته مع مصر لتأمينات الحياة بمنتج جديد ، فضلا عن مشاركته فى التحول الرقمى الذى تشهده الشركة حاليا .

وتابع أن البنك الأهلى المصرى يخوض فى تجربة  التحول الرقمى التى تشهدها شركة مصر للتأمين ويدعمها فى هذا التحول ، وكذلك الأمر فى الشركة القابضة للتشييد فى ظل النهضة الحالية التى تشهدها شركات قطاع الأعمال العام . وأضاف أن البنك الأهلى المصرى يساهم فى تمويل  مشروع كيما بالتعاون مع بنك مصر وعدد من البنوك الأخرى حيث أن المشروع على  وشك الافتتاح .

وأشاد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى باعادة الهيكلة التى قامت بها وزارة قطاع الأعمال من تأمين مجالس الادارة من ذوى الخبرات الفعلية ، التى ستساهم  فى التطور .

وكشف أبو الفتوح أن محفظة الائتمان لدى البنك الأهلى المصرى  قاربت على الـ"تريليون جنيه" منها 100 مليار خطابات ضمان واعتمادات فضلا عن  830 مليار جنيه تمويلات  مباشر  ، كما أن البنك الأهلى المصرى يعد اول بنك تعامل مع قطاع المقاولات لتبلغ محفظة القطاع الائتمانية  ارتفعت  من 25 الى 100 مليار فى مجال الانشاءات ، ويمول البنك حاليا اعادة هيكلة لصالح "مينا هاوس" دعما لعودة السياحة  .

وأضاف أنه بتوجيهات من البنك المركزى وضع البنك الاهلى المصرى  القطاع العقارى نصب عينيه  تحسبا لما قد يشهده القطاع من تراجع  ، فقام بتمويل شراكة مع بنك مصر وعدد من البنوك الأخرى لصالح  مجموعة طلعت مصطفى بـ 4 مليار جنيه ، فضلا عن شراكة البنك الأهلى فى تمويل الشركة الشرقية للدخان  .

وأكد أبو الفتوح توسع البنك الأهلى المصرى  فى الخدمات المالية غير المصرفية حيث يرحص  البنك على ذلك نظرا لانه يستحوذ على حصة سوقية تمثل 35% من السوق المصرى ،لذا فأن الزارع الاستثمارى للبنك الاهلى يعمل على الدخول فى شراكات فى رؤوس أموال الشركات والتوسع فى تأسيس مزيد من الشركات فى السوق المصرى .

وأكد على أن القطاع الصناعى يأتى على رأس اولويات البنك الاهلى المصرى فى الفترة الراهنة  ،حيث يسهم التوسع فى القطاع الصناعى فى تحقيق الأستدامة الاقتصادية للدولة ،وكشف عن دخول البنك فى أكبر مشروع استثمارى فى صناعة السكر مشروع القناة للسكر وهو أكبر مشروع للسكر فى مصر  ، وأوصى بضرورة التوسع فى الاستثمار المباشر مما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى .