تعرف علي قرارات الحكومة الجديدة بشأن حظر البناء

أكد نادر سعد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة لن تمد قرار فترة حظر البناء التي فرضته لمدة 6 أشهر تنتهي اليوم الثلاثاء.

وأوضح انه سيجري السماح باستئناف حركة البناء فور صدور الاشتراطات والضوابط الجديدة المتوقع الانتهاء منها في الأسبوع الأول من ديسمبر.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم خلال الفترة الانتقالية بضبط وحوكمة ورقمنة منظومة البناء ومنظومة استصدار تراخيص البناء خلال الفترة الانتقالية.

وكان عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.

وذكر، أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وأشار عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وذكر أنها ستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

ولفت إلى أنه سيتم تحديدها بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.