"السيسي": سنعمل خلال رئاستنا لتجمع "كوميسا" على تعزيز التكامل التجاري القاري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستعمل خلال رئاستها لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية “كوميسا”، على تعزيز التكامل القاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وذلك إيمانا منها بأهمية التكامل الإقليمي والقاري.

وأكد الرئيس السيسي- في خطاب «القبول»، عقب تسلم مصر رئاسة تجمع «كوميسا»، خلال أعمال الدورة الـ 21 المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ـ ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي يشهدها الإقليم على رأسها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصادين العالمي والإقليمي شهدا العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا في 2018.

وقال الرئيس السيسي إن منطقة التجارة الحرة القارية دخلت حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم، بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستويات الدولية والقارية والإقليمية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن الإقليم مازال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء؛ الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة، العديد من المسؤوليات التي يتعين تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن تضافر الجهود المشتركة يجسده عنوان القمة، «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي»، لافتا إلى أنه بجانب التأثير المباشر للجائحة على صحة وحياة المواطنين؛ أثرت الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال في مختلف الدول الأعضاء؛ وأدت إلى تراجع الطلب والعرض الإقليميين؛ متأثرين بتراجع الطلب والعرض العالميين، وتأثرت كذلك سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع.

وقال الرئيس السيسي إن الاقتصادين العالمي والإقليمي شهدا العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا في يوليو 2018، في العاصمة الزامبية (لوساكا)، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي إن مصر قامت بوضع رؤيتها بهدف تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتوسيع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وذلك انطلاقا من هذه التحديات وفي ظل الدور المهم الذي تضطلع به الكوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

وأكد الرئيس السيسي رؤية مصر في أن تشجيع الأعمال- بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية- سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

وشدد الرئيس على المسؤولية المشتركة على عاتق أعضاء التجمع- قادة وزعماء- من أجل وضع سياسات وخطط تحرك عاجلة وتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التكامل وفتح آفاق لتكامل الأعمال في الإقليم؛ بما يسهم في تحفيز الطلبين المحلي والإقليمي وزيادة المعدلات الإنتاجية؛ بما ينعكس- بصورة إيجابية- على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطن في الدول الأعضاء.

وقال الرئيس السيسي إن الرؤية المصرية لرئاسة تجمع دول شرق وجنوب القارة الإفريقية «كوميسا» استهدفت طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية بين دول الكوميسا، على الأجلين القصير والمتوسط.

واستعرض الرئيس السيسي أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا، ففيما يتعلق بالتكامل التجاري الإقليمي، وإزالة العوائق الجمركية، قال الرئيس إن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا، بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائمًا لتنمية التجارة البينية، في إطار هذا التكامل ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأكد الرئيس السيسي سعي مصر- بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة- إلى العمل على إزالة أية عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد، حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم «الكوميسا» وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل القاري، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة (الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية «سادك»)، والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة؛ للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.

وفيما يتعلق بالتكامل الصناعي، أوضح الرئيس السيسي أن تعاون دول التجمع لزيادة التجارة البينية؛ يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية .

وأشار إلى أن جائحة كورونا ستعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل، وفقًا لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافي، ووفقًا للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها؛ وهو الأمر الذي يمكن لدول «الكوميسا» استغلاله، لتعميق التعاون الصناعي المشترك.

ولفت الرئيس إلى أن مصر قامت بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا (2017- 2026 )، وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار (صنع في الكوميسا)، حيث تهدف هذه المبادرة، إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

ودعا الرئيس السيسي، قادة الدول الأعضاء والأمانة العامة لتجمع الكوميسا إلى العمل على استغلال هذه المبادرة، ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل، لمساندة القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال بالكوميسا.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث لرؤية مصر ضمن رئاستها للكوميسا، والمتعلق بالتكامل في قطاعات البنية التحتية، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء، والأمانة العامة ومؤسساتها؛ لدفع التكامل الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية، لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في هذا الصدد، خلال الفترة الماضية وهي على أتم استعداد، للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيـز التعاون المشـترك في هـذه القطاعات أخذًا في الاعتبار، أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية، وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج وستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع «القاهرة – كيب تاون» الذي يمر بأغلب دول إقليم «الكوميسا».

وأكد الرئيس السيسي سعي مصر، خلال رئاستها للدورة الـ21 للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «كوميسا»، إلى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كأحد المشاريع الطموحة؛ لتسهيل حركة التجارة، وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، مشيرا إلى أن مصر ستعمل على نقل خبراتها، في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء، وتشجيع جميع المبادرات الرامية، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، بشأن عجز الطاقة.

وفيما يتعلق بتشجيع حركة الاستثمارات في الإقليم، قال الرئيس السيسي إن تشجيع وجذب الاستثمار في إقليم «الكوميسا»؛ يتطلب بذل مزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستغلال المقومات الفريدة التي تحظى بها دول «الكوميسا»، منبها إلى أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية؛ يشكل عقبة؛ تحول دون تنمية الاستثمارات في المنطقـة؛ لذلك فإن مصر، ستعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء، لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة؛ ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، للعمل على تنفيذها بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

وبالنسبة للتكامل في القطاع الصحي، أوضح الرئيس السيسي أن تداعيات جائحة كورونا أكدت أهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها، والحفاظ على صحة المواطنين؛ وهو الأمر الذي ترى مصر، أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة، لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع فضلًا عن مواءمة السياسات الوطنية؛ لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء، وحث الدول الأعضاء على المضي قدمًا لرفع الوعي لدى مواطني إقليم الكوميسا؛ للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ لمنع تفشيه في دول الإقليم.

وعن تحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة، قال الرئيس السيسي إن مجتمع الأعمال، هو الفاعل الرئيسي وأهم مستفيد من معاهدة السوق المشتركة للكوميسا، مؤكدا أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا؛ لتذليل أية عقبات تواجه حركة الأعمال في الإقليم؛ حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا.

ولتحقيق ذلك، شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستعمل- خلال رئاستها للتجمع- على تشجيع جميع المبادرات، التي تسهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي لخدمة الشركات الصغـيرة والمتوسطة، وكذلك المبادرات الهادفة، لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال، في عملية التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ولفت إلى أن مصر ستعمل- أيضا خلال رئاستها- على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع؛ للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة، التي تحقق المصلحة للجميع.

كما أكد الرئيس السيسي ثقة في أن «الكوميسا» لديها الإمكانات والموارد والقدرات، التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية، التي فرضتها جائحة كورونا، والمضي قدمًا في مسيرة التكامل الاقتصادي، مضيفا أن مصر يسعدها أن تتولى رئاسة الكوميسا، في هذا الوقت والعمل سويًا مع جميع الأطراف لتذليل المعوقات، واستغلال الفرص المتاحة، لتسريع التعافي من تحديات كورونا.

وشدد الرئيس على أن تنفيذ رؤية مصر لدفع التكامل الاقتصادي- من خلال رئاسة التجمع- لن يأتي إلا بالتعاون المشترك بين جميع الدول الأعضاء، والأمانة العامة ومؤسساتها وشركاء التنمية، داعيا الدول الأعضاء إلى العمل معًا لتحفيز الأعمال في إقليم الكوميسا، والتغلب على التحديات الراهنة؛ بما ينعكس- بالإيجاب- على مستوى معيشة ورفاهية شعوب التجمع.

وأعرب الرئيس السيسي في ختام كلمته عن شكره لثقة دول تجمع الكوميسا لمصر، لرئاسة الكوميسا، خلال الفترة القادمة، داعيا الله (تعالى) أن يوفق دول التجمع في هذه المهمة؛ بما يعود بالنفع على شعوب دولها الشقيقة.

و«كوميسا» هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، يضم التجمع في عضويته إلى جانب مصر، 20 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني «سوازيلاند»، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.