وزير البترول: مستحقات الأجانب انخفضت إلى 845 مليون دولار مقارنة بـ6.3 مليارات

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول انخفضت إلى 845 مليون دولار بنهاية يوليو 2021، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار فى 2013، مما ساهم فى زيادة استثمارات الأجانب ودخول استثمارات جديدة.

وقال طارق الملا فى حديثه أمام المؤتمر الاقتصادي الثامن لأخبار اليوم، إن قطاع البترول عانى كثيرا بعد ثورة يناير، إلى جانب تحديات كبيرة فى تأمين إمدادات الطاقة وتحديدا للاقتصاد القومى نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وتباطؤ تنفيذ المشروعات.

وأكد الملا إن الحكومة تسعى إلى زيادة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاثة المقبلة وتعزيز دور مصر فى المنطقة.

وأوضح وزير البترول إنه على الرغم من كثرة التحديات نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد منها، عبر الإصلاح اقتصادي ودعم الطاقة وتوجيهه إلى مستحقيه، وهو ما جعلها نموذجا فى الاستقرار والتنمية.

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول خلال السنوات السبع الماضية عمل على خطة استراتيجية للتطوير والتحديث، لزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية.

كما ذكر وزير البترول أن القطاع ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018-2019 وساهم خلال جائحة كورونا بنسبة 24% خلال العام 2019-2020.

وأوضح وزير البترول؛ أن قطاع صادرات الغاز حققت نموا في الربع الثالث من 2021 بواقع مليون طن، أى بنسبة زيادة 900%.

ولفت إلى تحقق فائض في ميزان المدفوعات بقطاع البترول خلال العام المالي 2018 – 2019 بنحو 9.9 مليار جنيه، بينما تم تحقيق فائض بنحو 9.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020.

وكشف عن أن استثمارات قطاع البترول بلغت الاستثمارات نحو 1.2 تريليون جنيه، وتم تنفيذ نحو 30 مشروعا بقيمة استثمارية 520 مليار جنيه لتنمية حقول الغاز.