جامع: قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز 70% من هيكل الاقتصاد المصري
أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية، والذي تضمن مزايا وحوافز غير مسبوقة لهذه المشروعات، سيفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث أن تلك المشروعات تمثل نحو 70% من هيكل الاقتصاد المصري.
وأضافت جامع خلال كلمتها أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثامن اليوم أن القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتكامل مع ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حزم تمويلية للشباب، بالإضافة إلى آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر إلى جانب إطلاق الجهاز العديد من المبادرات فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة.
ونوهت الوزيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذت لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت بشكل كبير في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية والتي أكدت أن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لازمة كورونا، ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الاخيرة من العام الجاري والتي شهدت زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة نمو تعدت الـ 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتابعت أن الحكومة قامت مؤخرا بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة لتتيح فرصاً متكافئة لكل المواطنين على حد سواء.
