وزيرة البيئة تُعلن عن مزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات من الجانب الألماني

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة  حتى نهاية عام 2023 وذلك وفقاً للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصري والألماني لمنافشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألمانى بتمويلها حيث تم الإتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني بمنحة قدرها 26 مليون يورو وقد أشاد الجانب الألمانى خلال المباحثات بمجهودات البرنامج الوطني في تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الاربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط ) وكذا مجهوداته على المستوى القومي.

واكدت فؤاد على انه تم الإتفاق خلال المشاورات مع شركاء التنمية على تقديم التعاون الفنى والمالى بالتوازى من خلال بنك التعمير الألمانى وهيئة التعاون الدولى الألمانية حيث يتضمن الدعم الفني اعادة هيكلة المنظومة وذلك للاستفادة من القدرات البشرية ودعم الكفاءات استكمالاً لما تم بدأه من خلال البرنامج وخاصة بعد صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وذلك للكوادر الموجودة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات.

واوضحت وزيرة البيئة انه وفقا لدراسة إحتياجات المحافظات والمهام المسندة الى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تم خلال المفاوضات مع الجانب الألمانى مناقشة عدد من الأنشطة لتنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج وتتضمن تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات على المستوى المحلي والقروي مع اعداد نماذج تطبيقية خاصة بها الى جانب تأسيس وتطبيق نظام للمراقبة والمتابعة شاملاً كافة منشآت المنظومة ومعداتها واعداد منظومة متكاملة للمبادرات التجريبية (سواء كانت فردية أو مؤسسية) والتي تساهم في تأسيس نظام مستدام للمنظومة بالإضافة الى استكمال الدعم لوحدات إدارة المخلفات الصلبة من خلال جولات ميدانية للتعرف على التكنولوجيات المختلفة وإستكمال الدعم للمحافظات من خلال ضخ الاستثمارات لمنشآت المخلفات ودعم البنية التحتية واعادة تأهيل واغلاق المقالب العشوائية والمدافن بالمحافظات المختارة. 

ومن جانبها اعربت وزيرة البيئة عن شكرها وامتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة واكدت على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية ومن اهمها وكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية بما يدعم اسس التعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد اهداف واضحة واولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى .