التجارة والصناعة: خطة دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قالت نيفين جامع، وزارة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: إنه بناء على قانون تنمية المشروعات الجديد ولائحته التنفيذية، لابد أن نبدأ هيكلة الجهاز وفقا لأحكام القانون، وإطلاق حملة إعلامية للترويج للقانون وجذب الاقتصاد غير الرسمي، لافتة إلى أن كل ذلك يكون من خلال أموال الجهاز والفائض لديه حيث يتم الاستقطاع منها"، متابعة: "لو عندي منح هتساعدنا في ذلك".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة عمل وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة:" إن وزارة التعاون الدولى من أكثر الوزارات التى تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وأضافت جامع:"كل ما يتم ضخه للجهاز، فالجهاز هو المسئول عن رؤية هذا الجهاز واستراتيجية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى القومى، ومسئول عن وضع السياسات المنظمة لهذا القطاع وإقرارها، وبجانب ذلك له دور تنفيذى أيضاً”.
وأشارت إلى أهمية أن يؤخذ رأي الجهاز في التمويلات، الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتنسيق معه، وقالت إن الجهاز يقوم بمتابعة المشروعات والتحقق من جديتها، بعد منحها التمويل، مستطردة: "أى تمويل أخذناه كان لفترات طويلة، وعلى الأرض عندى مشروعات ونقوم بالتقييم".
