وزارة التخطيط تطلق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) فعالية لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، السيدة فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع السادة المحافظين، وعددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأوضحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق التقارير ال 27 بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، يُجسِّد النهج الذي تؤمن به وتَحرِص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع في ثِمارها وعوائدها، مضيفه أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
وتابعت السعيد أنه نتيجة لما يشهده العالم من أزمة غير مسبوقة لتفشي جائحة كورونا، فإن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج "من القاعدة إلى القمة “بما يساعد في دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعي المحلي بالتحديات التنموية، والفرص المتاحة أخذًا في الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، مضيفه أن ذلك يرتبط بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية؛ وفي مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة" و "عدم تَرك أي شخص أو مكان خَلف الركب"، وهي المبادئ التي استقرت عليها الجهود الأممية في سعيها لتحقيق التنمية.
وأكدت السعيد على إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متابعه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأشارت السعيد إلى شروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، موضحة أن المؤشر تم تصميمه ليكن أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات.
وأضافت السعيد أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.
وفي إطار الحديث عن الموارد، أكدت السعيد أن الدولة تعمل على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، موضحة أن تلك المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية.
وتابعت السعيد أنه امتدادًا لجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فقد قامت الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة مُثمِرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ، بإعداد 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة تُغطي جميع المحافظات المصرية، موضحة أن تلك التقارير تعتمد في الأساس على الدراسات المرجعية والبيانات التي قام بإعدادها وتجميعها فريق خبراء من المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).
وأوضحت السعيد أن تلك التقارير سيتم تحديثها بشكل سنوي وتَهدُف إلى تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد وقياس وتحديث قيم 32 مؤشرًا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقاً للبيانات المتوافرة، وذلك لرَصد التَقَدُم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، مضيفه أنها تهدف كذلك إلى استخدام البيانات المُتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة في تحقيق تلك الأهداف، مع تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، والمؤشرات ذات الصلة، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين أداء الحكومات المحلية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى أن جهود تحقيق التنمية بجوانبها كافة هي عملية متواصلة لن تَخلو من التحديات التي يَتعيَّن علينا مواجهتها لتحسين الأداء ولخلق فرصًا واعدة لمستقبل أفضل من تلك التحديات، موضحه أن مرحلة إعداد تلك التقارير ركزت على معالجة بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في توافر البيانات وجودتها، وتنمية الوعي بالتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأضافت السعيد أن الدولة تعمل على رفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، وتطوير القدرات على المستوى المحلي خصوصًا في مجال جَمع البيانات ومعالجتها، من خلال عِدَّة تَدخُّلات منها تَشكيل فِرَق مسئولة عن مراقبة وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الوزارات والمحافظات المختلفة، وتصميم برامج تدريب وبناء قدرات للعاملين لتمكينهم من أداء مُهِمَتهم، إضافة إلى العمل على دَمج وتمكين الشباب، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُبادرة "كُن سفيراً" للتنمية المستدامة، والتي تشمل تدريب 1000 شاب، كمرحلة أولى، على الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، موضحة أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسّع في المبادرة لتشمل العاملين بالمجال الصحفي والإعلامي إدراكًا لدورهم الفاعل في نشر الوعي بقضايا التنمية.
كما أكدت السعيد على حرص مصر بالقيام بدورها الفاعل في جهود تحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوي الإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك بالحرص على المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات التنموية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف دول العالم في هذا المجال، موضحة أن مصر تشارك بانتظام في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وجاءت ضمن 10 دول في العالم فقط التي قدمت ثلاثة تقارير طوعية ترصُد التَقدُم الُمحرَز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وتابعت السعيد أنه اتساقًا مع التوجّه لتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي سيتم التركيز خلال الدورات المُقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى على تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات والتي ستساعد الحكومات المحلية على مشاركة التَقدُم والتجارب وأفضل الممارسات بشأن أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت د.هالة السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تَتَضَافر لتنفيذها جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، مؤكده أنها تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل الذي يبلغ نحو 800 مليار جنيه (52 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام أو من حيث المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في أكثر من4500 قرية مصرية وتوابعها، مضيفه أن هذا المشروع القومي التنموي الشامل على يعتمد "التخطيط المبني على الأدلة".
وأكدت السعيد أن إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يُعد تتويجًا لعمل جاد و تعاون مُثمِر بين فريق العمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحــــدة للسكان(UNFPA)، مضيفه أنها تمثل نقطة انطلاق لمسيرة أخرى من العمل ترتكز على البيانات التي استندت اليها تلك التقارير وما توصَّلت إليه من نتائج ومؤشرات لتحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، لتصميم وتنفيذ السياسات وبرامج العمل الملائمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
