الرقابة المالية: تخفيض 20% بالخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه، اليوم الأربعاء على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20%، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.

وأعلنت الرقابة المالية أن تلك الخطوة تأتي حرصا منها على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي.

وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال اجتماع يوم الأربعاء الماضي، تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تضمنت التوصية بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وجاء الإعلان عن هذه الحزمة في ظل إجراءات تخفيف آثار تطبيق الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة على السوق، والتي من المقرر تطبيقها في بداية يناير المقبل.

ولكن الإعلان عن هذه المحفزات لم يشهد استجابة جيدة من السوق، حيث شهدت البورصة تراجعا ملحوظا خلال الجلسات الأخيرة، وهو ما استدعى هيئة الرقابة المالية إلى عقد اجتماع طارئ اليوم مع أطراف السوق لبحث أوضاع البورصة، تزامنا مع قرار خفض تكلفة مقابل الخدمات.

وقالت الرقابة المالية، في بيانها، إن السوق المصرية أصبحت بهذا القرار أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية، والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.