النواب المصري يعتمد قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في الخدمات والمرافق العامة
وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب.
وجاءت الموافقة عقب حسم المناقشة حول المادة 17 من مواد مشروع القانون حيث قدمت الحكومة نصاً وافق عليه الأعضاء، وتمت إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى من مواد الإصدار من مشروع القانون عقب الموافقة من جانب الحكومة والنواب، وفقاً لـ"أشا".
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
وتضمن القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
