توقيع 13 اتفاقية عالمية بمجالات السكك الحديد والمترو والجر الكهربائي والنقل البحري

خلال فعاليات اليوم الثاني للدورة الرابعة لمعرض النقل الذكى للشرق الأوسط وافريقيا  " Trans MEA " شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل  توقيع عدد 13 عقد ومذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات السكك الحديديه ومترو الانفاق والجر الكهرباء والنقل البحري  مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الجر الكهربائي ومترو الانفاق ففي مجال الانفاق والمترو والجر الكهربائي شهد وزير النقل  توقيع عقد تصنيع وتوريد عدد (55) قطارمكيف  للخط الأول ‏لمترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية ‏حيث قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيد الدكتور مهندس / عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الفرنسية  السيد / اندرو ديلون الرئيس الاقليمي لمناطق افريقيا والشرق الاوسط ووسط آسيا بالستوم .

أوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي لأن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر هو العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله فى 1987 وحتى الأن ، لذا تحرص وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به حيث يعمل على الخط حالياً 75 قطار منهم 32 قطار تم توريدهم من شركة ألستوم منذ 35 عام وأصبحت متقادمة ولايوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.

وأكد الفريق /مهندس كامل الوزير  أن هذا التوقيع يأتي ايضا في ضوء خطة الوزارة للإستفادة من كافة الأصول التى يمكن إعادة تأهيلها بالإضافة إلى توريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعى الأخضر ، ومن هذا المنطلق سيتم توريد عدد (55) قطار مكيف للخط الأول للمترو ضمن الخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوم بدلاً من 1.2 مليون راكب/يوم يتم نقلهم حالياً حيث من المخطط مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم مشيرا الى أنه قد سبق وتم توريد 20 قطار مكيف للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016 بالإضافة إلى إنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار أخر للخط الأول.

كما أضاف الوزير أن قيمة توريد هذه القطارات تبلغ   815.6 مليون يورو + 1.2 مليار جم شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطويرمعدات ورشة طرة والمخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها، وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالي 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية وذلك من خلال قرض ميسر(نسبة فائدة 0.0092% ، وفترة سداد 25 عام ، وفترة سماح 15 عام ) ويتم تمويل الشق المحلي وباقي الشق الأجنبي من موازنة الدولة.

كما شهد الوزير توقيع عقد تصنيع وتوريد  عدد (23) قطار للمرحلة الأولى من الخط الرابع ‏لمترو الأنفاق مع شركة متسوبيشي اليابانية ، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيد الدكتور مهندس / عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة متسوبيشي اليابانية السيد / هيتاجاوا مدير عام شركة متسوبيشي كوربوريشن وبحضور السيد / كنجى أوهوتو – المدير الإقليمي للشرق الأوسط ونائب رئيس شركة ميتسوبيشي.

وأكد وزير النقل أن تنفيذ الخط الرابع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة علاوة على إنه وسيلة نقل جماعية تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان ، كما يعتبرالخط الرابع هو حلقة الوصل بين كلاً من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة ، كما سيحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومخطط أن ينقل الخط حوالى 1.2مليون راكب يوميا.

لافتا الى  أن الطول الإجمالى للخط يبلغ 42 كم وعدد 38 محطة وسيتم تنفيذه على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على عدد  17 محطة وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم وعدد 21 محطة ، ويتم حالياً تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم مع تحالف شركات مصرية "المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات " كما تم التعاقد مع شركة متسوبيشى كوربوريشن اليابانية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للمرحلة ‏الأولى من الخط الرابع ، وجاري دراسة العروض الفنية والمالية للأعمال المدنية للجزء الثانى من المرحلة بطول 5.1 كم ‎والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى الفسطاط ‎تمهيداً للترسية والتعاقد.‎

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أنه طبقاً للتعاقد الذي سيتم توقيعه اليوم مع الشركة اليابانية سيتم تصنيع وتوريد عدد 23 قطار للمشروع مطابقة للمواصفات العالمية حيث سيتم ولأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان ، ويبلغ إجمالى قيمة العقد 5.8 مليار جنيه كما سيتم تقديم خدمة الصيانة للقطارات لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نهاية تنفيذ الأعمال مضيفا إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع يأتى استمراراً للتعاون بين الحكومة المصرية واليابانية والتى يتم التعاون معها فى تنفيذ العديد من المشروعات خاصة فى مجال النقل حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات اليابانية كما ساهمت فى توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال قرض ميسر من الوكالة اليابانية (الجايكا.

كما شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير توقيع إتفاقية عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث ‏عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق مع شركة كاف الأسبانية ، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيد الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية السيد / أوروتزى مونتالفو الرئيس التنفيذي لشركة CAF الأسبانية. وأكد  وزير النقل أن القيادة السياسية وجهت بالتطوير الشامل للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق لمواكبة الطفرة التى تتم حالياً فى وسائل الجر الكهربائى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة ، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي "أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة" حيث تم تشغيلهم منذ وقت كبير وتقادمت بهم نظم التحكم والتشغيل وأصبح هناك العديد من الصعوبات فى توفير قطع الغيار اللازمة.

و أشار الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تهدف حالياً إلى مد الخط الأول من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بطول 19كم تقريباً حيث سيتم تحويل خط سكك حديد 23 يوليو / شبين القناطر إلى مترو، لذا فقد تم التعاقد مع شركة كاف الأسبانية لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة  185 مليون يورو (477.4 مليون جنيه مصري + 158.9 مليون يورو)، حيث ستقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع من خلال قرض ميسر من الحكومة الأسبانية بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو ( فترة سماح 15 سنة ، فترة سداد 40 سنة ، سعر الفائدة 0.01%) مضيفا  إلى أن الشركة الاسبانية ستتعاون مع شركة متسوبيشى اليابانية في أعمال التطوير حيث أنها الشركة المصنعة للقطارات والتى تمتلك تكنولوجيا نظم التحكم والقيادة الخاصة بهم مشيرا الى أن  الهدف من خطة تطوير الخطوط العاملة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق مع شركة كاف الأسبانية وشركة ميتسوبيشى اليابانية ‏‏، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيـد الدكتور مهندس/ عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية السيد / أوروتزى مونتالفو الرئيس التنفيذي لشركة CAF الأسبانية ومن جانب الشركة اليابانية السيد هيتاجاوا مدير عام شركة متسوبيشي كوربوريشن وبحضور السيد / كنجى أوهوتو – المدير الإقليمي للشرق الأوسط ونائب رئيس شركة ميتسوبيشي.

وقد أكد الفريق وزير النقل أن وزارة النقل قد أعدت خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثانى مساهمة من الدولة في إحلال وتجديد الخطين للمحافظة على ‏سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري ، ولتوفيركافة سبل الراحة والأمان لمستخدمى المترو وإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب حيث أنها ليست المرة الأولى التى تمتد فيها يد التطوير للخط الثاني للمترو والذي يعمل منذ تسعينات القرن الماضي حيث تم توريد عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار لهذا الخط بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه وقد تم توريد القطارات بالكامل وجارى إجراء الإختبارات عليهم تمهيداً لدخولهم الخدمة كما تم شحن الجرارات ومنتظر وصولها خلال الشهر الجاري.

و أضاف الوزير أن توقيع هذه المذكرة بالتعاون مع شركتى كاف الأسبانية ومتسوبيشي اليابانية يهدف إلى ضمان التشغيل الآمن لقطارات الخط الثانى حيث أن شركة متسوبيشى اليابانية هى المورد الأصلى لهذه القطارات وتمتلك تكنولوجيا نظم التحكم والقيادة الخاصة بهم، حيث ستقوم شركة كاف الأسبانية جنباً الى جنب مع شركة متسوبيشى اليابانية بدراسة حالة القطارات تمهيداً لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة لها ، كما ستقوم الشركتين من خلال هذه المذكرة بالترتيب لتوفير تمويل مشترك "أسبانى – يابانى"  لتنفيذ الأعمال ليتم تقييم عروض التمويل من خلال الهيئة لإختيار أنسبها ، كما ستبذل الشركتين أقصى جهد خلال المدة المقترحة للمذكرة "شهرين" لتقديم العروض الفنية والمالية لأعمال التحديث والصيانة وكذلك التفاوض تمهيداً للتعاقد فى يناير المقبل حيث أنه يجب تجنب أى تدهور فى حالة القطارات لمنع أى أعطال محتملة.

كما شهد الفريق / وزير النقل توقيع إتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للانفاق وإتحاد شركات هيونداي روتم / نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الانفاق بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد الركاب بالخطين حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري السيد الدكتور مهندس / عصام والى رئيس الهيئة القومية للانفاق ومن جانب شركة هيونداي روتم السيد /يونغون كيم النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة ومن جانب الشركة المصرية القومية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" السيد الدكتور /أحمد فكرى العضو المنتدب للشركة.

وقد أوضح السيد الفريق وزير النقل أنه فى إطار التوسع في زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث للمترو لإستيعاب الزيادة في أحجام النقل المتوقعة بعد إفتتاح المرحلة الثالثة من الخط الجارى تنفيذها حالياً لينقل الخط بعد إكتماله 1.5 مليون راكب/يوم ، كذلك سيتم زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثاني لينقل 1.4 مليون راكب/اليوم وذلك لتقليل الزحام على الأرصفة وإستيعاب أحجام النقل المستخدمة لمترو الأنفاق والتى تشهد زيادة مطردة سنوياً.

كما أكد سيادته أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين العديد من الصناعات داخل جمهورية مصر العربية ومنها صناعة الوحدات المتحركة وإنتاجها محلياً بجودة عالية لتوفير عربات جديدة لمشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة والتى تشهد حالياً إزدهاراً غير مسبوق ، ويأتى توقيع هذه المذكره استمراراً للتعاون المثمر مع الشركة الكورية والتى سبق وأن قامت بتوريد 20 قطار مكيف للخط الأول دخلت جميعها الخدمة والتى تم تصنيعها بمشاركة مصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية (سيماف) لتشجيع الصناعات الوطنية ، كذلك 6 قطارات للخط الثاني للمترو تم توريدهم وجاري إجراء الإختبارات النهائية عليهم تمهيداً لدخولهم الخدمة ، وهذا التعاون يساعد في نقل التكنولوجيا المتقدمة فى هذه الصناعة والتى تحتاج الى عدد كبير من العمالة مما يخلق فرص عمل مباشرة  كما تحتاج هذه الصناعة الى العديد من الصناعات المغذية مما يخلق المزيد من فرص العمل غير المباشرة.

وقد أشار سيادته إلى أن هذا التعاون فى مجال صناعة الوحدات المتحركة يحفظ لمصر ريادتها بأن تكون أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا كما يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى وتوفر جميع إحتياجات المشروعات القومية الضخم الذى تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى لتوفير حجم الإقتراض بالعملة الاجنبية والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت كما سيفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير الى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا.

كما شهد الفريق / وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لاعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبري مع إتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ‏‏"شركة ايجيس ريل - شركة سيتك" ‏، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيـد الدكتور مهندس/ عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة إيجس ريل الفرنسية السيد / فيليب امات المدير العام للقسم الدولى بالشركة ومن جانب شركة سيتيك الفرنسية السيد / كريستوف جهانين المدير العام للشركة  والسيد / ماتيو أوجيرو المدير العام لشركة سيتك تى بى أى.

وأكد السيد الفريق وزير النقل أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة مترو الانفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعى الأخضر صديق البيئة والتى تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان ، ‏ فأن وزارة النقل وضعت خطة لبدء إعداد دراسات الخط السادس تمهيداً لتنفيذه في مسار موازى للخط الأول "العمود الفقري" للشبكة لتخفيف الضغط عنه، ويبدأ الخط من منطقة الخصوص ‏حتى طره البلد بطول إجمالى 27.5 كم منهم 4.3 كم في مسار نفقى ويشتمل على 23 محطة (20 علوية – 3 نفقية) وتبلغ التكلفة ‏التقديرية لتنفيذه 62.4 مليار جنيه ومخطط أن ينقل حوالى 1.4 مليون راكب يوميا حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة ومع الخط الرابع في محطة ‏الفسطاط ومن المخطط إنشاء فرعة مستقبلية له حتى منطقة المعادى الجديدة .

وأشار سيادته أن الاتفاقيات المصرية ـ الفرنسية فى شتى المجالات خاصة فى قطاع النقل تأتى فى إطار دعم ‏العلاقات ‏بين البلدين والتى تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة ، حيث قد تم في يونيو الماضي توقيع خارطة طريق مشتركة لتنفيذ مشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى بين وزارة النقل المصرية ووزارة الإقتصاد ‏والمالية الفرنسية لدعم إستكمال الشبكة والتى سيتم من خلاها التوصل الى إتفاق متبادل لتوفير المشاركة فى تمويل تنفيذ الخط  ، كما إشتملت الخارطة على أن يقوم الجانب الفرنسى بتوقيع إتفاقية مع إتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية Egisrail / Setec  لاعداد المرحلة الأولى من الدراسات اللازمة للخط "دراسات الجدوى الأولية" لمدة 4 أشهر وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للانفاق إتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية Egisrail / Setec  والتى نحن بصددها اليوم وسيتم تمويلها من خلال منحة من الجانب الفرنسي بقيمة 1.6 مليون يورو. 

وأضاف سيادته أن الاستشاري سيقوم بالتزامن مع أعمال المرحلة الأولي لهذه الدراسات بتحديد نطاق أعمال المرحلة الثانية لدراسات المشروع " إعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي" ليتم البدء فيها مباشرة بعد إتمام المرحلة الاولي وبمجرد الوصول إلى اتفاق متبادل بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد و المالية الفرنسية في هذا الشأن.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم مع سكك حديد ألمانيا إتحاد  شركات “DB  " شركة دويتشه بان للعمليات الدولية وشركة دى بى للأعمال الهندسية والإستشارات  لتقديم عرض لتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العاصمة الإدارية –العلمين- مطروح " على أسس اقتصادية وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيد الدكتور مهندس/ عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة دويتشه بان للعمليات الدولية السيد /ديتر ميشيل اولى عضو مجلس الإدارة ورئيس المبيعات بالشركة.

وقد أكد السيد الفريق وزير النقل أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتطوير وتوسعة شبكات السكك الحديدية فى مصر والتوسع فى انشاء مشروعات الجر الكهربائى ، حيث أن الهيئة القومية للانفاق بصدد تنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائى السريع بطول إجمالى 1825كم (ركاب & بضائع) والتى تتميز بأنها أسرع وأكثر راحة من القطارات العادية وتم تصميمها لتسمح بسير القطارات على سرعة 250 كم / ساعة كما تتميز بسعة نقل  أعلى وتحقق أمان أعلى للركاب كما أنها تعتبر من وسائل النقل الاخضر صديقة البيئة ، وتساعد شبكة القطارات على التنمية الاقتصادية وتعزز البنية التحتية للمناطق التى تمر بها مما يساعد على احتواء الزحف العمراني المتوقع .

وقد أضاف الوزير  أن شبكة خطوط القطار الكهربائى السريع تتكون من ثلاث خطوط الخط الأخضرويمتد من العين السخنة والذي يعتبر الميناء الرئيسي المحوري للجمهورية على البحر الأحمر وحتى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط بطول 660 كم ، الخط الأزرق ويمتد بطول 925 كم من مدينة السادس من  أكتوبر وحتى مدينة الأقصر ثم أسوان ‏، الخط الأحمر ويمتد بطول حوالى 240 كم من محطة قنا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا.

كما أوضح الوزير إنه يجري حالياً تنفيذ الخط الاول "الأخضر" بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق والعديد من شركات المقاولات المحلية لتنفيذ الأعمال المدنية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية والتى تقوم بتنفيذ أنظمة المشروع (إشارات – إتصالات – أعمال كهروميكانيكية -...إلخ) وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكافة أنواعها (القطارات السريعة ، القطارات الإقليمية ، الجرارات الكهربائية) وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح) وتصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها ويأتى توقيع هذه المذكرة ليقوم إتحاد الشركات الألمانية بتقديم عرضه الخاص بأعمال التشغيل لهذا الخط وذلك ضمن الخطة التى تنتهجها الدولة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال التشغيل إسوة بما تم مع شركة RATP  الفرنسية في قيامها بتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق ، حيث يعتبر إتحاد الشركات الألمانى من الشركات الرائدة فى العالم فى مجال تشغيل السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع وتقديم الخدمات اللوجستية والخدمات الاستشارية والهندسية الدولية لمشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل .

وفى إطارتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية  والتي تشهد  تنفيذ أكبر حزمة من المشروعات الضخمة بهدف تطويرها وفقاً لأحدث النظم المعمول بها فى مجال السكك الحديدية عالمياً ، فقد شهد الفريق / كامل الوزير - وزير النقل توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم والإتفاقيات الإطارية مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة بمجال النقل السككى ، بهدف إستكمال مسيرة التطوير والتحديث الشاملة بمنظومة السكة الحديد داخل مصر لوضعها بمكانتها الطبيعية فى مصاف السكك الحديدية حول العالم ، وذلك خلال  إنعقاد الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكى للشرق الأوسط وافريقيا  " Trans MEA " بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس 

فقد شهد الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل وفى إطار التحديث المستمر لإسطول الجر بالسكك الحديدية  لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذى بدأ بتوريد عدد 110 جرار  G E تعمل جميعا بالخطوط حالياً ، فقد شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع  عقد شراء عدد 100 جرار جديد مع شركة وابتك الأمريكية بتكلفة تقديرية 248 مليون يورو بتمويل من بنك الأعمار والتنمية الأوروبي ( EBRD ) بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات بمبلغ إجمالى 157 مليون يورو والذى سيساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة بمنظومة الجر بالهيئة 

وبهدف تنشيط السياحة الداخلية وتقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين ، فقد شهد  وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية  وشركة تالجو الأسبانية العالمية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم، وقد سبق أن تعاقدت الهيئة مع الشركة على توريد وصيانة عدد 6 قطارات كاملة، حيث سيتوفر بالقطارات الجديد أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة .

وشهد الوزير توقيع الإتفاقية الإطارية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تاليس الاسبانية لتنفيذ إزدواج وتطوير خط   خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق وتحديث نظم الإشارات والاتصالات بالخط بطول ٦٥  كم مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر ليشمل كامل الخط من قليوب حتي شبين القناطر، وكذلك تطوير وازواج خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤كم  وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل

 كما  شهد الوزير توقيع الإتفاقية الإطارية بين هيئة السكك الحديدية وشركة تاليس الاسبانية لتحويل نظام الأشارات الحالي ببرج الفرز وكوبري الليمون إلي نظام اليكتروني حديث يساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة السرعة المقررة للقطارات بتمويل من البنك الدولى 

 كما شهد وزير النقل توقيع الإتفاقية الإطارية بين هيئة السكة الحديد وشركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ إزدواج وتطوير خط  طنطا/ زفتى/ الزقازيقوتحديث نظم الإشارات والإتصالات على خط بطول 65كم وتحويل نظم التشغيل بالخط إلى نظام الكتروني حديث لرفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد القطارات بالخط.

وفي إطار خطة الحكومة المصرية لتحويل مصر لمركزا عالمي للتجارة واللوجيستيات شهد الفريق  مهندس / كامل، الوزير، وزير النقل إتفاقية شراكة  لتجهيز وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك بين  شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومجموعة CMA CGM، الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية و بنسبة ٦٨ ٪ لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة ٣٢٪ لشركة CMA CGM ووقع عن الجانب الأول لواء بحري / عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية  وعن الجانب الثاني السيدة/ كريستين كابو، نائب المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة CMA CGM.

صرح وزير النقل ان  هذه الاتفاقية تاتي في اطار تنفيذ الحكومه المصريه ممثله في وزاره النقل خطه شامله لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الاكبر وهو تحويل مصر المركز العالمي للتجاره واللوجستيات، كما ان هذا التوقيع ياتي في اطار حرص وزاره النقل على اشراك القطاع الخاص والشركات العالميه المتخصصه في اداره وتشغيل المحطات التي يتم انشائها بالموانئ المصريه 

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير ان  هذه الشراكة تعتبر إضافة لميناء الإسكندرية، و تساهم في رفع كفاءة الميناء ، وزيادة أحجام التداول فيه، وتحقيق اهتمام الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري مضيفاً ان  الاتفاقية تسفر ايضا عن شراكة طويلة الأمد بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض "EGMPT" وشركة CMA CGM وهي تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتشكيل شراكات لتطوير الحلول اللوجستية، والتغيير الى سلاسل الإمداد الرقمية وتدريب الأجيال الشابة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية.مشيراً الى ان  شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض "EGMPT" تُعتبر الذراع التجاري لوزارة النقل المصرية وفقاً لاستراتيجية الدولة في تطوير الموانئ البحرية المصرية لمنافسة الموانئ العالمية، وتساهم ٣ كيانات مصرية في الشركة وهي  وزارة النقل، ووزارة قطاع الأعمال، وهيئة قناة السويس وتُعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض محطة جديدة لدفع عجلة التطوير في ميناء الإسكندرية حيث تم تصميم المحطة كمحطة متعددة الأغراض ومتعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، تبلغ مساحتها ٥٤٥,٠٠٠ متر مربع، وطول رصيف يبلغ ٢٥٠٠ متر، واعماق تصل الى ١٧،٥ متر، بطاقة تصل الى ١،٥ مليون حاوية مكافئة و ٢ مليون طن بضائع عامة و ١٠٠ ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنوياً لافتاً الى انه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، بطاقة تصل الى ١،٥ مليون حاوية مكافئة و ٢ مليون طن بضائع عامة و ١٠٠ ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنوياً. 

ومن جانبها أعربت السيدة كريستين كابو، نائب المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة CMA CGM عن عميق الامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته لمعرض Trans-MEA 2021، مشيرة الى أن التوقيع على اتفاقية الشراكة يؤكد على متانة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الراسخة بين الجانبين مشيرةً إلى أن مجموعة CMA CGM لديها حالياً ما يقرب من ٣٠٠ موظف بمصر ولها تواجد في ٦ موانئ مختلفة تخدم جميع وجهاتها. وفي كل عام تعبُر سفن المجموعة قناة السويس أكثر من ٧٠٠ مرة.

جدير بالذكر أنه من خلال هذه الشراكة بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، تعزز شركة CMA CGM موقعها الاستراتيجي وخبرتها كمشغل لمحطات حاويات في البحر المتوسط مسقط رأس مجموعة CMA CGM، حيث تبلغ طاقتها الإجمالية أكثر من ٩ ملايين حاوية مكافئة كما تخطط شركة CMA CGM لتطوير المزيد من المشاريع في مصر، بناء على تميزها في عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و تحالف شركة السويدي اليكتريك وشركة بولورية الفرنسية لتصميم وتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض بميناء العين السخنة والبدء فى أعمال دراسة الجدوى للمشروع.

صرح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتى فى إطار جذب الفرص الاستثمارية لميناء العين السخنة، والذى سيكون من اهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الاحمر، تمهيداً لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة و الخدمات اللوجستية، وفي إطار جذب أكبر الخطوط الملاحية عالمياً للعمل داخل الميناء، الأمر الذى سيسهم فى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادرات وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة، مضيفاً أن المشروع سيسهم أيضاً فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابى على مناخ الاستثمار فى مصر، متوقعاً الانتهاء من دراسة الجدوى ووضع نموذج العمل المقترح خلال 6 أشهر.

وأكد وزير النقل  أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.مشيرا الى أن المناخ الاستثمارى في مصر واعد، وهناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية، لتكون قاطرة للتنمية ومنافسة للموانئ العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى.