"وزارتا العدل والتضامن"تنظمان الدورة الأولى للتوعية بالقانون٧٣ لسنة٢٠٢١بشأن شروط شغل الوظيفة العامة

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة إدمان المخدرات خاصة بين الشباب ، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021/2026" وأحكام  القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظيفة العامة او الاستمرار فيها.

نظمت وزارتا العدل والتضامن برعاية المستشار  عمر مروان وزير العدل والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة وتأتي الدورة للتوعية اللازمة للموظفي قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل.

افتتح أعمال الدورة مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل والدكتور مساعد وزير التضامن  كما ألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل  محاضرات حول المسئولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطى المخدرات وكذلك  آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدوري والمفاجئ على العاملين ، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي ،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، كما أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا .