«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل حول «الاندماج والاستحواذ» بالتعاون مع المفوضية الفيدرالية
افتتح، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل حول "تحليل عمليات الاندماج والاستحواذ" والتي ينظمها الجهاز من خلال مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية، وذلك بمشاركة ممثلي أجهزة المنافسة بالعديد من الدول العربية وخبراء المنافسة حول العالم.
وتأتي ورشة العمل في إطار سعي جهاز حماية المنافسة لتفعيل دور "مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا" وهو المركز الذي تم إنشاؤه نتيجة للجهود المشتركة بين الجهاز ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومقره جهاز حماية المنافسة المصري، من أجل التوعية وتعزيز سياسات المنافسة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا كافة وتطبيقها؛ والتدريب وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة من أجل مجتمعات أفضل.
يشارك في الورشة ممثلي أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا أبرزها؛ المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، والمغرب، والأردن، وتونس، ولبنان، والإمارات، وفلسطين، واليمن، بالإضافة لممثلي إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن تستمر الورشة على مدار 6 أيام، وتشهد العديد من الجلسات حول تحليل عمليات الاندماج والاستحواذ، وعرض المهارات الفنية وإجراءات الإخطار والمراجعة قبل الاندماج، وتعريف السوق، والحصص السوقية، ونظريات التأثيرات التنافسية الأحادية والتنسيقية، والدخول والتوسع في الأسواق، كما ستتضمن إجراء نموذج محاكاة للتحقيق حول عمليات الاندماج حيث سيقوم المشاركون بالتخطيط وإجراء تحقيق أولي افتراضي لعملية الاندماج المقترح، مع تطبيق المهارات العملية والمفاهيم الموضوعية التي تمت مناقشتها في الجلسات الأولى من ورشة العمل.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور محمود ممتاز بجميع المشاركين، مؤكدًا على أن الأوضاع والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، زادت من ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال سياسات المنافسة بهدف ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنه مع زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات وظهور بعض من الممارسات الاحتكارية الناشئة خلال تلك الأزمة جاءت أهمية ورشة العمل وعقدها في هذا التوقيت لتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات، ودعم أجهزة المنافسة بالدول حديثة العهد في هذا المجال.