النواب: مشروع قانون المالية الموحد يمثل نقلة نوعية فى الحوكمة والمحاسبة الحكومية
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية الموحد، يمثل نقلة نوعية فى الحوكمة والمحاسبة الحكومية نتيجة دمج قانونى الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد.
وأضاف ياسر عمر، أن القانون يحقق أهداف منها تحقيق موازنة البرامج والأداء، والتى تمثل أهمية كبيرة لأنها - بحسب قوله- "ستكشف كل المستخبى فى الوزارات"، وقال: "اننا بدأنا تطبيقها فى عام 2016 فى عدد من الوزارات وساعدتنا وزارتى المالية".
واشارت النائبة امال رزق الله، إلى أن القانون يهدف إلى ضبط النظام المالى وحسن ادارته فى ظل ما يعترى العالم من تغيرات، ويساعد على طرح موازنة تضمن التخطيط المالى الجيد.
وأشار النائب نشأت العمدة، إلى أن القانون يهدف إلى ضبط الأداء المالى وحسن ادارته، ويستخدم الاساليب العلمية لرفع كفاءة الانفاق المالى و يضمن مشاركة وزارة التخطيط فى تحديد أولويات الانفاق العام ويقضى على ازداوجية التشريعات.
