التضامن:التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات. 

وقالت وزيرة التضامن: "تحية خاصة وكل التقدير والاحترام للمسنين، والذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام، وهم عددهم 7 مليون مواطن من المتوقع ارتفاع النسبة 100% في 2052، ونسبة الإناث أكبر قليلا، وانخفضت الأمية في كبار السن، وهناك نسبة 16.5% من المسنين يعملون وخاصة في مجالي الزراعة والصيد".

  وأشارت الوزيرة إلي أن الدستور نص علي التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، والمادة التي تنص علي ذلك في الدستور هي روح قانون حقوق المسنين.

  واستطردت القباج: "الأصل هو الإنفاق على المسن من ماله حال كفايته، وفي حال عدم كفايته، يتم من برامج الحماية الإجتماعية، معاشات المسنين نطالب أن تصلهم في منازلهم، والأصل إقامة المسن في منزله، وفي حال عدم وجود منزل يقيم في دار رعاية، وهناك باب في القانون عن حق الرعاية الصحية وآخر عن الرعاية النفسية".  

وأضافت أن القانون يضمن حق المسنين في التأهيل المجتمعي، وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم في عملية الترشيح والتصويت، وضمان مشاركتهم في مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات، وتسويق صورة محترمة ولائقة عن المسنين. 

  وتحدثت عن حقوق الاتاحة للمسنين، وإصدار بطلقة لكبار السن تتيح له الحصول علي كل الحقوق، وأن يتم تخصيص أماكن لهم في المواصلات وتيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية وحصولهم علي الخدمات من خلال شباك يخصص لهم، مشيرة إلي أهمية الزرع في الأجيال الصغيرة احترام وتقدير كبار السن، وهناك خط ساخن وفرق تدخل سريع لحماية وإنقاذ كبار السن وتلقي أي شكاوي منهم،  كما يتم تخفيض الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بإعفائهم من 50%، ومجانا لمن هم فوق السبعين عاما.   

وذكرت وزيرة التضامن أن القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفي هذا الصندوق من الضرائب والرسوم.