التعاون الدولي: بلومبرج تختار مصر والإمارات، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب كورونا

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، اختار مصر والإمارات، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في بيان صادر اليوم الخميس، إن الوضع الطبيعي الجديد عقب جائحة كورونا سيشهد صعود العديد من الاقتصاديات على المستويين الإقليمي والدولي من بينها مصر، وخلق حالة من التكامل ما بين الاقتصاديات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأكدت أن ذلك سيعزز قصص النمو والمرونة والتنمية في هذه الدول، مشيرة إلى أن عام 2021 سيكون عامًا حاسمًا لصعود الاقتصاديات الجديدة في المنطقة لتحقق نموًا شاملا ومستدامًا.

واستعرضت الوزيرة، الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، في سبيل مواصلة السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال جلسة بمنتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة.

يشار أنه عقد منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، خلال الفترة 16-19 نوفمبر الجاري، افتراضيًا لأول مرة، ويعد حدثًا عالميًا شارك فيه 500 من أكثر القادة تأثيرًا في العالم.

وجاء انعقاد المنتدى كأول اجتماع لمجموعة من قادة العالم المؤثرين في أعقاب الانتخابات الأمريكية، وناقش العديد من الموضوعات من أهمها التحولات الاقتصادية في العالم وانتقال القوة الاقتصادية من العالم المتقدم للأسواق الناشئة.

كما بحث موضوعات عدة من بينها التمويل والتجارة والمناخ والصحة، بمشاركة العديد من المتحدثين البارزين من بينهم كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية مواتية ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي قوي، لتصبح إحدى أهم الاقتصاديات الناشئة.

وأشارت إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح خلال 2016-2019 واستمراره على المستويين المالي والنقدي، لتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .

وقالت "المشاط" إن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة كورونا من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية، وبرنامج إصلاح اقتصادي، مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي.

وأكدت أن هذه النجاحات تردد صداها كثيرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصدر البنكان تقريرين توقعا فيهما أن تحقق مصر نمو إيجابي بنسبة 3.5 و2 بالمائة على الترتيب، بدعم مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وذكرت الوزيرة، أن مصر عضو في العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تخفض الرسوم الجمركية وتلغيها، كما أن موقعها الاستراتيجي يمكنها من تيسير الأنشطة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتة إلى أنه في الوضع الطبيعي الجديد الآخذ في الظهور تعمل البلدان من أجل التكامل وليس المنافسة على كافة المستويات.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لدعم هذا التكامل بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، لتحقق تعاون دولي جامع الأطراف ذات الصلة، بما يمكن الدولة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الوزارة من خلال محفظتها التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، تعمل على تحديد الأولويات فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية وتوفير التمويل من شركاء التنمية وضمان المراقبة والحوكمة لهذه التمويلات، بما يعزز أولويات التنمية الحكومية.

ونوهت بأن جائجة كورونا أثبتت أنه لا يمكن لدولة أن تقف بمفردها في مواجهة الأزمات، لذلك فإن العام الجاري والمقبل هما عاما التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى نجاح مصر في تحويل القصص التنموية لمثال يحتذى به على مستوى المنطقة حيث تسعى للتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة، وتحقيق الربط الكهربائي مع دول البحر المتوسط وأفريقيا.

وتابعت "كما بنت مصر أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به على مستوى التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الدولية، وتوظف نحو 10 آلاف شخص، وتضم 32 محطة لتوليد الطاقة".

كما أشارت إلى سعي الدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتتمكن من خلال منطقة بمساحة 461 كم2 وستة موانئ جديدة لتتحول إلى مركز حيوي للتجارة يربط 1.6 مليار مستهلك في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والخليج، بسوق مصر الضخم الذي يضم ما يقرب من 100 مليون مستهلك .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاقتصاديات الناشئة في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، تعمل على سرد وخلق قصصها التنموية الخاصة خلال الأزمة الحالية، لتلعب دورًا أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وتأثر العلاقات التجارية والاقتصادية بالعلاقات الأمريكية الصينية، لذلك فإن الاقتصادات الناشئة تبحث عن بناء روابط وتحالفات جديدة، لخلق قوى اقتصادية تسهم في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي تدريجيًا، وهو ما يظهر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، واتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، حيث تعزز هذه الشراكات ظهور القوى الاقتصادية الجديدة وتقلل من الاعتماد على الاقتصاديات المتقدمة .

من ناحيته تناول الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، رؤية بلاده لإرساء منظومة موثوقة وذات مصداقية عالية لجذب المستثمرين العالميين رغم الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمميزات تنافسية وأصول منها وفرة المواد البترولية والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في ملتقى طرق التجارة بين الشرق والغرب.