9 معلومات عن رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب تشجيعًا على سياحة التسوق

بهدف تحويل المنتجعات السياحية إلى مراكز تسوق عالمية، وتشجيعًا لسياحة التسوق، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراره بتشكيل لجنة للبدء في إنشاء منظومة إلكترونية بكافة الموانيء الجوية والبحرية والبرية، وذلك بهدف التيسير في إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم لمصر.

معلومات عن رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الأجانب:

1-    سيتم إنشاء شركة متخصصة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإدارة هذه المنظومة الإلكترونية بمختلف المطارات والموانئ المصرية.

2-    سيتم رد الضريبة على أى مشتريات تزيد على ١٥٠٠ جنيه للزائرين الأجانب بالمطارات عند مغادرتهم للبلاد.

3-    يتم البدء في تطبيق تلك المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ وذلك قبل نهاية العام الجاري 2021، وذلك في إطار تشجيع التسوق في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسائحين.

4-    اللجنة المشكلة تختص بوضع آليات تنفيذ النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ.

5-    سيتم تحقيق التكامل الإلكترونى لمشروع «رد الضريبة» بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات.

6-    النظام الإلكترونى يتسق مع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتضمن تقنين الأوضاع فى ظل تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والانتقال إلى تطبيق «الإقرارات الإلكترونية»، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية.

7-    ترد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ مغادرتهم للبلاد.

8-    ترد قيمة الضريبة للأجانب بشرط ألا تقل قيمة فاتورة مشتريات أي سائح منهم بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.

9-    يرأس هذه اللجنة اللواء أحمد عبد الحميد شريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وتضم فى عضويتها كل من: رامى يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، والمعتز بالله رأفت مستشار الوزير لميكنة مصلحتي الجمارك والضرائب وممثلين عن مصلحة الضرائب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك، وممثلين عن شركتى «إى. فاينانس»، و«إى. تاكس» وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.