بالإنفو جراف...الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 23 حتى 29 أكتوبر
تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها ، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضي بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية، لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.
كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة بغرض استخدامها فى إقامة مدارس تعليم أساسي، وابتدائي، وإعدادي، وثانوي عليها، هذا بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمنعقدة بتاريخ 22/8/2021، بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وشركة "جى والتر طومسون مصر"1981.
وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة " ألستوم" الفرنسية؛ لتصنيع وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتوريد قطع الغيار اللازمة لهذه القطارات، إلى جانب توريد معدات الصيانة اللازمة للورشة المخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل القرار التاريخي للرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ، والدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، بجانب اجتماع مع وفد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، حيث أشاد بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصندوق التى ساهمت في أن تصبح مصر أكبر الدول المستفيدة من دعمه، وذلك بحضور وزيري التعاون الدولى، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الزراعة.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استقبال رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بمطار القاهرة الدولي؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الألباني والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية إلى القاهرة استغرقت يومين. كما ترأس ونظيره الألباني جلسة مباحثات موسعة بمقر مجلس الوزراء، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وذلك بمشاركة وزيرة الثقافة، وسفير مصر في تيرانا، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا
كما شهد ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا التوقيع على ثلاث وثائق للتعاون، تضمنت "البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي الثقافة المصرية والألبانية"، و"بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة الألبانية"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، ومتحف التاريخ الوطني بجمهورية ألبانيا"، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عقب جلسة المشاورات الموسعة حضرها عدد من الوزراء من الجانبين المصري والألباني، حيث أعرب عن سعادته بلقاء نظيره الألباني والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن هذه الزيارة لها أهمية خاصة لأنها تعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين على مدى العقود الماضية.
كما شملت الأنشطة أيضاً إلقاء سيادته كلمة مسجلة خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، الذي يعقد تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية..التحديات والفرص"، بمشاركة العديد من الوزراء ومسئولي دول العالم والمنظمات الدولية، حيث شدد على أن المياه ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر قضية ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية.
وإلى جانب الأنشطة السابقة، قام رئيس الوزراء بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء مباحثات مع مسئولي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتوقيع مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القطري مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديري عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلي كبرى الشركات.
كما أجرى حواراً مع ممثلي 90 من الشركات الفرنسية، حيث أكد أن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في التحول من بلد لديه عجز في إمدادات الطاقة إلى دولة تمتلك فائضاً كبيراً، وأن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أحد أبرز المجالات الواعدة في مصر ويتم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى باريس، أكد خلالها أن التواجد في العاصمة الفرنسية لمدة يومين يأتي أساساً بهدف توقيع اتفاقية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تكليلاً لسعى مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطري للتعاون مع هذه المنظمة، في ظل أهمية هذه الخطوة التي تفتح آفاقا كبيرة جداً لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعدد من مسئولي وزارة الاقتصاد والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث ملفات التعاون الثنائي، حيث أشار إلى ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بملفات التعاون مع فرنسا، والمتابعة المستمرة لمشروعات التعاون التي يتم تنفيذها، والمشروعات الأخرى التي يجرى التباحث بشأنها، وكذلك شهد مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. كما زار سيادته مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، استهلها بالتوقيع في "الكتاب الذهبي" الذي يعد السجل التاريخي لهذه المنظمة، وأعقبها جلسة مباحثات موسعة مع سكرتير عام المنظمة أكد فيها أن توقيع الاتفاق القطري مع المنظمة يأتي في توقيت مهم للغاية، مع تبنى مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، وتطلعها للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة لمساعدة مصر في تحقيق مستهدفات التنمية.
وإلى جانب ما سبق، فقد وقع مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته ٣ أعوام، مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات ودليل للممارسات الحكومية، ومصدر للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث أكد أن البرنامج سيسهم في زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي، بجانب الاستماع إلى مداخلات واستفسارات ممثلي الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال لقائه بسفراء الدول الأعضاء، حيث أعرب عن سعادته لمداخلات واستفسارات سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أهمية البرنامج القطري وتطلعهم للتعاون مع مصر، بجانب عقد مؤتمر صحفي مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقر المنظمة، حيث قال إن مصر لديها اقتناع بأن البرنامج القطري سيساعد على الاستمرار في العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتميز الذى تبنته الحكومة منذ 4 سنوات.
كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن وضع آلية لإدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، بشأن تطوير البنية المعلوماتية بوزارة البيئة، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في باريس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، فضلاً عن لقاء مع المدير العام لبنك كريدي أجريكول، حيث أعرب عن سعادته بحجم نشاط وأعمال البنك في مصر، وتطلعه لزيادة حجم ونطاق أعماله في القطاعات التي تحظى بالأولوية في خطة الإصلاح الهيكلي، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية.
وشملت اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أيضاً، لقاء مع رئيس وزراء فرنسا بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصري، وسفير مصر في باريس، حيث طلب تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار في برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر واستقطاب الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى عقد سيادته لقاء مع لفيف من الشخصيات الفرنسية البارزة من سياسيين وإعلاميين وبرلمانيين ورجال أعمال، حيث أوضح أن مبادرة "حياة كريمة" ترتكز على تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية وتستحق أن تكون مشروع مصر للقرن الحادي والعشرين.
وإلى جانب اللقاءات السابقة، عقد لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر في باريس، حيث أعرب عن تطلعه إلى دعم جميع شركاء التنمية لتحقيق حياة أفضل ومستقبل مزدهر لكل من يعيش في مصر، فضلاً عن لقاء مع رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، والوفد المرافق له، حيث شدد على تطلع الحكومة لمزيد من التعاون مع المجموعة في ضوء خطة التطوير الشامل في الموانئ المصرية، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وسفير مصر في باريس، بجانب لقاء مع مجموعة من رؤساء وممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية، حيث تحدث عما تحقق من نجاح بعد تطبيق برنامج الإصلاح المالي والنقدي، وتبنى الحكومة برنامجاً طموحاً للإصلاح الهيكلي، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات، وسفير مصر في باريس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
