"الرقابة على الصادرات والواردات" توقف أكثر من 1500 شركة وتنذر 300

أوقفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (التابعة لوزارة التجارة والصناعة) نحو 1500 شركة من سجل المصدرين والمستوردين، لمخالفتها القرار رقم 43 لسنة 2016، إلى جانب إلغاء وشطب ما يزيد عن 2700 شركة.

وأنذرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 300 شركة خلال الفترة من 4 - 24  أكتوبر 2021 من الشركات العاملة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، لمخالفتها القرار 43 لسنة 2016.

سبب شطب الشركات:

وشطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ما يزيد على 2700 شركة، بسبب عدم تقنين أوضاعها، وأخرى صدر عنها مخالفات إدارية، والبعض الآخر افتقد شروط التسجيل في الهيئة، كما أنذرت أكثر من 300 شركة بالشطب والإيقاف، لذات المخالفات، وطلب تسوية الأوضاع قبل اتخاذ أية قرارات ضدها.

نص القرار رقم 43 لسنة 2016 

ونص القرار 43 لسنة 2016، على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

أوضح القرار رقم 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها: ”الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق“.

وعادت وزارة التجارة والصناعة لتضم نحو 4 سلع جديدة بموجب القرار 44 لسنة 2019 ، وهى”الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع “علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة“ للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجي المصانع الموردة.

نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، كانت قد صرحت خلال شهر فبراير الماضي إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام لكن وفق رؤية واضحة شفافة وبآليات واضحة للجميع.  

وزيرة التجارة والصناعة تجتمع بقيادات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

واجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صباح اليوم مع قيادات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الاعمال.

وأكدت جامع خلال اجتماع اليوم حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

وقالت الوزيرة إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الإستفادة منها فى الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات، وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.