وقف التعيينات والمنح الدراسية وخفض بدل الاجتماعات ضمن إجراءات الحكومة لترشيد الانفاق

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقف التعيينات والترقيات والتسويات، وكذا وقف أي إجراءات لتعديلات وظيفية طوال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم، ويستنثنى من القرار تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء، ضمن إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، بواقع 20% للجهات الحكومية غير المتضررة من كورونا، و50% للجهات التي تضررت من الوباء وتوقف نشاطها بشكل جزئي أو كلي.

وشمل القرار وقف الحظر الكامل على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، ومنح الدراسة، في الداخل أو الخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمة الإجتماعية بخلاف الإعانات الإجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

كمل شمل القرار الحد من زيادة عدد الاجتماعات والجلسات واللجان عما كان مقررًا العمل به في العام المالي المنتهي، إضافة إلى خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.