التعليم تنفى رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُوضحةً أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مُناشدةً أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.