وزارة الموارد المائية والري تنفذ الإزالة الفورية للتعديات علي مجرى نهر النيل
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف ازالة التعديات على المجارى المائية والموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات والترتيبات النهائية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه. وإستعرض الدكتور عبد العاطى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر .. حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة مع التأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٥ /١ /٢٠١٥ تحت رعايه رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات علي مجري النهر .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة أكثر من ٦٤ ألف حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه وأعمال ردم وتلوث وخلافه.
كما شدد الدكتور عبد العاطى على مواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى ، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وفى استجابة فورية من اجهزة الوزارة لما تم إثارته ببعض القنوات التليفزيونية بالأمس من شكوى أحد المواطنين من وجود تعدى علي منافع نهاية ترعة عبد الرسول بالردم بطول حوالي ٢٥ متر في نهاية الترعة وعمل ماسورة بالمخالفة ، في نجع "سبع اسيوط" بمحافظة أسيوط .. فقد تم صباح اليوم البدء في أعمال إزالة هذه التعدى بالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والأجهزة الأمنية ومحافظة أسيوط.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف الإجراءات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذا الحدث الهام يأتى في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية ، موضحاً أن الإسبوع يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية ، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.
كما وجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول ، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
كما إستعراض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات ، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية ، كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التى تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث ، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.
