وزيرة البيئة تشارك في قمة تأثير التنمية المستدامة ٢٠٢١

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في قمة تأثير التنمية المستدامة ٢٠٢١ (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في جلسة حلول الاستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العالم يعلق آمال كبيرة على مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢١ (COP 26)، خاصة في ظل تحديات جائحة كورونا ومطالبات الدول لرفع الطموح وتحديث مؤشرات المناخ، والعمل على اجراءات صفر انبعاثات، فالزخم حول اتفاق باريس اختلف عن وقت دخوله حيز التنفيذ، فى ظل تأثيرات كورونا وتأثيرات تغير المناخ القاسية التي لم تفرق بين الدول النامية والمتقدمة، لذا يأمل الجميع الخروج من المؤتمر بكتاب عمل اتفاق باريس والاجماع على نص ملزم للجميع وعادل ومتوازن. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر ستقدم كل الدعم للزملاء من المملكة المتحدة في مهمتهم الصعبة لانجاح المؤتمر في ظل كل هذه التحديات، مشيرة إلى تعاون مصر المتواصل مع المملكة المتحدة وخاصة في دعم ملف التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال التحالف المصري البريطاني للتكيف ومواجهة آثار تغير المناخ، حيث يعد التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية للدول النامية، لذا سندعم هذا المؤتمر ليكون فرصة حقيقية لمناقشة ملف التكيف بجدية والتزام ووضعه على مائدة المفاوضات بشكل شفاف يمكننا من التطرق لموضوعات مهمة.

وفيما يخص جهود مصر في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ وإجراءاتها الناجحة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر لا تتعامل مع التكيف على انه المسار الوحيد الذي ستتخذه الدولة ولكن بالتوازي مع مواجهة التحديات الأخرى، فقد تعاونت مصر مع اشقائها الأفارقة للخروج بالمبادرة الأفريقية للتكيف في عام ٢٠١٥ ونستمر في الدفع بها، وعلى المستوى الوطني رأت الدولة المصرية بعد وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ ضرورة تغيير طريقة التعامل مع قضية تغير المناخ، فبدأنا بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهذا يخلق مزيد من الالتزام السياسي للحكومة بإجراءات تغير المناخ، والتي تعد قصة نجاح حقيقية، ومواجهة تحدي تمويل المناخ وكيفية توزيعه بطريقة منصفة وعادلة على اجراءات التكيف والتخفيف، وقد رأت مصر ضرورة وجود أدوات فعالة تمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة، لذا اعددنا اول خريطة وطنية تفاعلية لتغير المناخ للاستفادة منها في تخطيط المشروعات القومية المستقبلية في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، فمثلا وضعنا بها  ١٦ مدينة حضرية جديدة لنرى تأثير تغير المناخ عليها بعد ٢٠٠ سنة، ونعمل أيضا على جذب مزيد من الشركاء للعمل على التكيف، بالإضافة إلى العمل حاليا على الخطة الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ والتي تقدم حزمة آليات جاذبة للقطاع الخاص والاستثمار للعمل في مشروعات التكيف، حيث أكدت وزيرة البيئة المصرية أن نجاح مصر في تلك الخطوات وتطبيقها عالميا سيأخذ مسار التكيف إلى مكانة مختلفة وسنستطيع رفع الطموح في ذلك. 

وشددت الوزيرة على أهمية دمج الشباب والاجيال القادمة في العمل المناخي من خلال رفع الوعي بالقضية وتنظيم لقاءات معهم ، ليس فقط لمحاربة آثار تغير المناخ ولكن لدعم قضية الاستدامة اذا لم ندمجهم بشكل فعلي، وهذا ما بدأته مصر فعليا من خلال اطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" على مستوى الجمهورية، والتي تركز بشكل كبير على دمج الشباب وطلاب المدارس في العمل البيئي، حيث يتم حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دمج التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر في المناهج الدراسية بأدوات تفاعلية ضمن خطة تطوير المناهج، كما نعمل على منح فرص أكبر للشباب للاندماج في العمل البيئي، فمنذ أيام قليلة خلال مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ تم لأول مرة تنظيف مساحة ٥ كيلومتر من شواطئ الإسكندرية بمشاركة الشباب والمجتمع المدني، وأيضا استفدنا من الشباب في نشر تكنولوجيا تحويل المخلفات لبيوحاز من خلال مساعدتهم على انشاء شركات لتنفيذ الوحدات في المناطق الريفية. 

وأضافت الوزيرة أن دمج الشباب في العمل البيئي يكون بتقديم فرص حقيقية لهم من خلال اتاحة فرص عمل وتحفيزهم على العمل مع مؤسسات المجتمع المدنى وتعليمهم  وجعلهم يعملوا بأنفسهم، حيث أشادت بفكرة تخصيص يوم للشباب ضمن اجتماعات مجموعة عمل ما قبل المؤتمر القادم في ميلانو بايطاليا، وأهمية ذلك في جعلهم جزء من الحوار والحل. 

وعلقت الدكتورة ياسمين على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة الشرق الأوسط للمملكة العربية السعودية بأنها خطوة دافعة هامة لتشجيع الاقتصاد للبحث عن أفضل الممارسات منخفضة انبعاثات الكربون، مشددة على ضرورة الانتباه لملف المياه والذي يظل من التحديات الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، والوصول لحلول عادلة لشعوبنا للتغلب على هذا التحدي بالعمل الجاد والحوار، وأكدت أيضا على أن مزيج الطاقة وحجم مشاركة الطاقة المتجددة به، هو نقطة محورية في عمل المناخ، مشيرة إلى حاجة المنطقة إلى مزيد من مشروعات التكيف خاصة في مجال الزراعة والمياه، لذا فإن مصر من خلال عرضها لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وعرض دولة الإمارات المتحدة لاستضافة COP 28 ستكون الفرصة سانحة للعمل على تغير المناخ والطاقة لتلبية متطلبات المنطقة فيما يخص المياه والزراعة والأمن الغذائي.