عباس: مجهودات وزارة الإسكان تضاعف المعمور المصري 14% وقللت البطالة إلى 7.9%
ايمان عريف
كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إتمام المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي، في فترة وجيزة، بعدما صدر القرار الجمهوري في يونيو 2020 بشأن ضم ولاية الساحل الشمالي الغربي لتبعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف عباس؛ شكلنا لجانًا للتفاوض، والتي جلست بدورها مع كل شركة من الشركات المالكة لأراضي بالساحل الشمالي على حدة، لدراسة أوضاعهم وأوراقهم، واستلمنا منهم كامل الملفات التي تخص أراضيهم ومشروعاتهم، ومن ثم بعد دراسة تلك الملفات، وضعنا تصورنا النهائي لتشكيل الساحل بمنظوره الجديد، وأعدنا الترسيم لوضع مسارات سهلة للجمهور للوصول للبحر بسهولة، بحيث لا تستولي المشروعات على جزء كبير من الساحل وتهمل العمق الخاص به، فخصصنا للقرى أجزاءً من العمق الجنوبي غرب الطريق، بحيث تكون واجهة البحر هي رقم 1، وعمق القرى رقم 2، وقد لاحظنا تعاونًا جيدًا من المستثمرين، بعدما لاحظوا جدية المخطط، ووجود جهة تمكنهم من الخطوات المطلوبة، وهذا ما يريده المستثمر دائمًا.
وأشار عباس إلى أن الإجراءات الآن سهلة وميسرة على المستثمرين بالساحل الشمالي، بعدما باتت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المنوطة بتمكين المستثمرين من الأراضي بكافة الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم، دون الحاجة للسعي لاستخراجها من أماكن أخرى، مضيفًا أن الهيئة أنهت تعاقدات لـ20 شركة حتى الآن، بمساحات كبيرة، حيث حصلت 12 شركة على تصريحات لأعمال تسويات للأرض، لبدء العمل فيها، وتمكن 30 شركة من استصدار الموافقات باستغلال المناطق الشاطئية، لحين الانتهاء من التفاوض، على اعتبار أن لديها مشروعات قائمة بالفعل، وهناك 3 قرارات وزارية بمساحة 690 فدان، لشركات لديها مشروعات في الساحل الشمالي من بينهم شركة تطوير مصر، وهناك 13 قرارًا وزاريًا نعمل على استصدارهم، بالاضافة إلى 20 عقد يجري توقيعهم الآن.
وألمح عباس إلى سلاسة قرارات التصالح في الساحل الشمالي على المشروعات القائمة، ولم نسجل أي شكوى من الشركات العاملة، نظرًا لسيرنا بخطواط منتظمة ومواعيد محددة، وفي هذا الإطار فقد قسمنا الساحل لـ3 قطاعات، بالاضافة لمدينة العلمين الجديدة، وجهاز القرى السياحية، ولذا فإن الساحل يعتبر الآن 5 أجهزة، ما ساعدنا في إنهاء المخطط للساحل بالكامل، بإجمالي 7000 فدان.
وقال عباس: دائمًا ما نتحدث عن دعم المستثمر والتيسيرات الممنوحة له، لكننا في الوقت ذاته نريد ضمانة حقوق العملاء، ولذلك فنحن بصدد دراسة الخروج بآليات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإلزام الشركات العقارية بعدم الإعلان عن المشروعات وطرحها إلا بعد تنفيذ 30% منها، وأرى أن تلك النسبة هي الحد الأدني لكي يعلن المطور بأن لديه مشروع فعلي وجاد.
وتطرق عباس إلى الشروط المفروضة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على المستثمرين، مؤكدًا أنه قبل تخصيص الأراضي للمشروعات، يتم دراسة ملف المطور بعناية فائقة، ونراعي في ذلك سابقة أعماله وخبراته، بما يتناسب والمشروع الذي يريد تنفيذه، فضلًا عن ملاءة مالية مقنعة، وأرصدة بالبنوك تغطي أعماله، وذلك لضمانة جديته في التنفيذ، وعلى جانب آخر فنحن دائمًا ما ننصح المواطنين بمراجعة العقود الخاصة بالمشروعات التي ينوون شراء وحدات فيها، ومطالعة القرار الوزاري المخصص للمشروع، والاطلاع على شروعه بإجراءات استصدار التراخيص، ونسب التنفيذ، أما بالنسبة لحماية المطورين، فنحن لا نسمح بدخول أشخاص دخلاء على القطاع، لن تتمكن من إتمام مشروعاتها، وتضر المطورين والعملاء، ومنهم أولئك الذين يطرحون أسعارًا ضعيفة للوحدات، يؤثرون سلبًا بالتبعية على مبيعات الشركات المنافسة، ولا تمكنهم من تنفيذ المراحل الأخرى للمشروع.
وحول إجراءات الهيئة التي تتخذها ضد الشركات غير المتلزمة ببنود عقود مشروعاتها مع "المجتمعات العمرانية"، قال عباس: إن الشركة اللي لا تلتزم بقرارتنا نسحب منها الأرض، لكن قبل ذلك نعطي لها مهلة لتوفيق أوضاعها، أو شراء مدد سماح زيادة، ودائمًا ما ندرس أسباب التعطل، وقد راعينا خلال أزمة كورونا، معوقات العمل، ولذا فقد منحنا المطورين 3 أشهر للتنفيذ، و6 أشهر فترات سماح لسداد الأقساط، مؤكدًا أن باب التظلمات مفتوح دائمًا لكل المطورين الذين نلتمس فيهم الجدية في التنفيذ، حيث نبدأ بمتابعتهم خطوة بخطوة ببرنامج زمني محدد، ونعطي للمتأخرين تنبيهات صارمة، وللذين تتخطى نسب تنفيذهم لمشروعاتهم 35% نسمح لهم بشراء مدد أخرى، وللمنفذين بنسبة 85% نعطيهم سنة مهلة مجانًا، وحال وصولهم لنسبة 90%، نعطيهم سنة إضافية، ولأولئك الذين وصلوا بنسب تنفيذ 95% وأنهوا خدمات مشروعاتهم، لا نتعرض لهم.
الجمعيات المخصص لها قطع أراضي بالساحل الشمالي، تحدث عنها عباس قائلًا: ندرس ملفات تلك الجهات، ونعطي لها بدلات تحسين، وندرس ملاءاتهم المالية من جديد، وفي حال لمسنا قدرتها على تنفيذ المشروعات، واتخذت خطوات جادة لمشاركة أحد المطورين، نعطي لها الفرصة، وفي حال لم تحقق أيًا من الإجراءات السابقة نسحب منها الأرض، لكن لم يسبق لنا أن سحبنا من أحد أرضه حتى الآن.
وأشار عباس إلى أن الهيئة أنهت كافة التفاوضات للتصالح بنهاية شهر أغسطس الماضي، وسنغلق باب التفاوض، ونبدأ في حصر الذين لم يتقدموا حتى الآن.
وصرح معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن الحياة بدأت فعليًا في مدينة العلمين الجديدة، لأننا بدأنا التسليمات فعليًا، والجامعات فرضت فكرة السكن والتواجد الدائم بالمدينة، فضلًا عن العمالة هناك التي أضفت على المدينة طابع الحياة والاستمرارية، مؤكدًا أن "العلمين محظوظة بكونها مجتمعًا متكاملًا"، وذلك نظرًا لقاعدتها الاقتصادية القوية، ووجود أكثر من مكوّن لجذب السكان، وتنوع مستويات الإسكان فيها، متوقعًا أن تظهر المدينة بصورتها المتكاملة والمأمولة خلال الـ3 أعوام القادمة.
وأثنى عباس على الدعم الذي يخص به الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة، وكذلك المجهود المبذول من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يعقد اجتماعات دورية للحكومة في المدينة، ما يؤشر بالثقة في تلك البقعة الساحرة، التي أعتبرها العاصمة الثانية لمصر في الساحل الشمالي بعد العاصمة الإدارية في القاهرة.
وأكد عباس سعي العديد من الشركات الكبرى للحصول على أراضٍ لإقامة مقرات إدارية دائمة في العلمين الجديدة على غرار شرائهم لمقرات في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يعكس نجاح التجربة للمدينة الجديدة.
وحول مخطط رأس الحكمة قال عباس إن الهيئة ووزارة الإسكان تعملان على التخطيط الجديد، وتحاول في هذا الصدد الخروج بتجربة جديدة بطابع مختلف على غرار تجربتنا في مدينة العلمين الجديدة.
وعدد عباس المدن التي يجري تنفيذها، مشيرًا إلى أن عددها وصل إلى 61 مدينة جديدة مع الساحل الشمالي، ويجري العمل فيها بالتوازي، ملمحًا إلى أن الوزارة والهيئة بدأتا في 17 مدينة من أصل 37 مدينة يجري العمل فيهم حاليًا، وقد وصلت نسب التنفيذ في الـ17 مدينة نسبة 95%، وهناك 14 مدينة تخطت نسب تنفيذها 30%، بالإضافة لـ7 مدن يجري تنفيذ مخططاتها، وتحديد مواقعها، واستصدار قرارات جمهورية لها، وبالنسبة لصعيد مصر فإن لدينا فيه 21 مدينة، وقد لمسنا إقبال المواطنين والمستثمرين عليها جميعًا، وأخص بالذكر سوهاج الجديدة، وغيرها مثل المنيا والفيوم وبني سويف وأسوان.
وعن آلية التخصيص للمستثمرين، قال عباس: إلى الآن خصصنا 872 طلب باجمالي مساحة 7163 فدان، وفي العام الجاري قدم إلينا عدد 286 طلب، وفي شهر أغسطس فقط طرحنا 36 قطعة من بينهم أراضي في الفيوم وقنا وسوهاج، تقدمت عليها 160 شركة.
واستعرض عباس ما تحقق منذ بدء إصدار القرارات الوزارية لتخصيص الأراضي، في عام 2014 وحتى الآن، قائلًا: أنهينا 720 قرارًا وزاريًا في تلك الفترة المذكورة، بإجمالي حوالي 200 ألف فدان بعدد 38 مدينة، وهناك 141 قرار وزاري في مدن الجيل الرابع، بإجمالي 2700 فدان في 14 مدينة، وفي العاصمة الادارية الجديدة، أنهينا 81 قرارًا وزاريًا، بحوالي 4 آلاف فدان، ومدن الصعيد وحدها أصدرت لها 45 قرارًا وزاريًا، وفي العام الجاري 2021 وحده أنهينا 175 قرارًا بمساحات تصل لحوالي 28 ألف فدان، على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة للمشروعات الترفيهية الجاري تنفيذها قال عباس: ممشى أهل مصر، نفذنا فيه أول 10 كم، وعلى آخر الشهر سنفتتح مسافة كيلو و800 متر، وفي أسوان نعمل على مد 6 كم، وبالمنصورة 15 كم، والعلمين الجديدة 15 كم، ورشيد 7 كم، مشددًا على أن تلك المماشي مفتوحة أمام الجميع دون رسوم، فضلًا عن النيل الأخضر بطول 35 كم، والذي بدأنا في أول مرحلة بطول 10 كم.
أما النواتج غير الظاهرة للناس في المدن الجاري تنفيذها، قال عباس: خلال الـ6 سنوات السابقة ضاعفنا حجم المعمور المصري، بعدما كان 7% أصبح 14%، فضلًا عن تراجع مؤشرات البطالة في 2013 حيث كانت 13.2%، وحاليًا 7.9%، والتي تقلصت للنصف تقريبا، فكل المشروعات التي ننفذها دي لها أبعاد أخرى غير العمران، من فرص عمل وسكن وحياة كريمة وجودة في الحياة وغيرها.
وحول الشراكة القائمة بين الدولة والمستثمرين في مجال التطوير العقاري، قال عباس إن هذا النظام ندعم به المستثمرين، ونمكنهم من الدخول في شراكات توفر عليهم الأموال الكثيرة التي يدفعونها مقابل ثمن الأرض، مؤكدًا أن المشروعات التي تعاقدنا عليها في هذا الإطار بلغت 17 مشروعًا، من بينهم مشروعات ماونتن فيو، وبالم هيلز، وأركان بالم، وشركة عربية ومدينة نور.
واختتم عباس حديثه معنا حول مبادرة التمويل العقاري، مؤكدًا أن مشروعات هيئة التنمية العمرانية الصالحة للدخول في المبادرة كثيرة، حيث نشارك بـ300 ألف وحدة، بخلاف شقق الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر، والتي تنتشر في شتى ربوع مصر.
