الرئيس التنفيذي لـ"مصر إيطاليا": حققنا 3مليارت جنيه مبيعات خلال 8 أشهر في2021

كشف المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، إن شركته أنجزت حجم مبيعات منذ بداية 2021 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، حجم مبيعات بمقدار 3 مليارات جنيه، من أصل 4 مليارات خطة بيعية للعام بكامله.

 

وأشار العسال إلى أن حجم الاستثمارات في الشركة وصل إلى 1.8 مليار جنيه، ينقسم لشقين، أولهما: الأراضي وتقسيطاتها والتي يصل حجم الاستثمارات فيها إلى 750 مليون جنيه، والثاني: هو الشق الإنشائي، والذي يصل حجم الاستثمارات فيه إلى حوالي مليار و50 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع حجم تلك الاستثمارات بحلول آخر العام، إلى 3.5 مليار جنيه (شاملة الإنشاءات وأقساط الأراضي).

وأضاف العسال إن "مصر إيطاليا" تسير بخطى ممتازة، وهناك بعض المشروعات التي تجاوزت الموازنة الموضوعة لها، فمثلًا في "البوسكو سيتي" وضعنا حجر الأساس بعد استلام القرار الوزاري، وبدأنا تسويات الأرض والجسات، وقدمنا لرخص المباني، ونفاضل الآن بين 6 مقاولين، لبدء أعمال المقاولات في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين كحد أقصى للإنشاءات، وقد خصصنا لها استثمارات بلغت حوالي 500 مليون جنيه.

بالنسبة لـ"البوسكو" قال العسال إن الشركة تعاقدت مع "سوليد للمقاولات"، لتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع (9 عمارات) مقابل 400 مليون جنيه، وقد وصلنا في هذا المشروع إلى إنهاء حوالي 500 فيلا، بالاضافة لـ2500 شقة، ونعمل حاليًا في مرحلتي التجهيز والتشطيب، وفيما تبقى من العام سوف نبدأ بتسليم في حدود 200 فيلا، و500 شقة، علمًا بأننا قد سلمنا قبل ذلك حوالي 80 فيلا، وهناك بعض العملاء المستلمين لوحداتهم قد بدأوا في التشطيبات، وفي هذا المشروع ستكون هناك كل فترة طفرة جديدة، وقد خصصنا لهذا المشروع استثمارات قوية، للتزامن مع خطة افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة في الربع الأول من 2022، ونحن بصدد انتظار إنهاء البنية التحتية للعاصمة الإدارية، لربط مشروعنا بها.

مشروع ڤينشي، قال عنه العسال: وقعنا عقود بحوالي 200 مليون جنيه، مع 3 مقاولين، وخطة العمل الإنشائية الحالية تتمثل في تنفيذ 200 فيلا، وحوالي 500 شقة، ومن المفترض أن يكون أول تسليم في 2024.

أما عن مشروع "كايرو بيزنس بارك" الإداري في القاهرة الجديدة، قال العسال: سلمنا في حدود 20 مبنى، وجاري تسليم 67 وحدة حتى أواخر العام الجاري، وقد بدأنا الإفتتاح التجريبي لقياس أداء البنية التحتية، وبدأت بالفعل شركة العمل من الموقع، وسوف ننظم احتفالًا كبيرًا خلال الربع الأول من 2022 لإطلاق المشروع.

بالنسبة لمشروع جاردن 8، قال العسال: وصلنا إلى نسبة 75% مساحات إيجارية، ضمن خطتنا لهذا العام (الوصول لـ90%) حتى آخر السنة، وقد حقق المول التجاري سمعة ممتازة بين الكيانات التجارية الكبيرة، والذين رأوا بأنه الأفضل في القاهرة الجديدة، ونحاول بقدر الإمكان، اختيار المستأجرين بأفكار جديدة، للتفرد بصورة مميزة داخل التجمع الخامس.

 

مشروع كاي سخنة، قال عنه العسال: أنهينا إنشاءات المرحلة الأولى بالكامل، والتي تصل إلى 200 وحدة، بما فيها إنجاز الخرسانات والمباني، وتتم الآن مرحلتي التشطيبات الخارجية والداخلية، لبدء تسليم العملاء، ومن المفترض أن نسلم وحدات لجزء من خلال 2021، وسيكون الإفتتاح في أكتوبر القادم لأكبر Kite Surfing Center بالمنطقة، والذي تصل مساحته إلى حدود 2000 متر، وسيقوم بإدارته إثنان من أكبر محترفي هذه الرياضة فى مصر (شريف سليمان وجينيفر عثمان).

وتحدث العسال عن مشروع الغابة العمودية، قائلًا إنه من المشروعات القوية جدًا، والتي ستنفذ لأول مرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه ليس مشروعًا عقاريًا دارجًا، حيث إنه يتطلب مقومات كثيرة، في نوعية العزل، والزراعة، والكثير من الوقت لحضانة النباتات المزروعة قبل طرح المشروع بعامين، وخلال تلك الفترة يتم مراقبة المزروعات، ومدى تأثرها بالمناخ، مشيرًا إلى أن تلك الأمور ندرسها داخليًا في الشركة، ونتباحث حولها مع المهندس المعماري الإيطالي العالمي "ستيفانو بويري"، والعديد من الشركات الخارجية التي نفذت تلك التجربة، مع المصمم العالمي، وخلال منتصف العام القادم، سنخرج بإنشاءات على أرض الواقع، للغابة العمودية، وسنبدأ الإعلان عن افتتاح المراحل البيعية خلال 2022.

 

بالنسبة لمعرض "سيتي سكيب" قال العسال: إن كل المطورين العقاريين ينتظرون إنعقاده، لأنه من أهم المعارض العقارية الموجودة بالشرق الأوسط، ونشارك من خلاله بعروض جديدة بخصومات نسبتها 5%، وفترة سداد 9 سنوات، في مشروعاتنا "البوسكو" و"ڤينشي" و"ڤينشي ستريت" و"بوسكو سيتي" مؤكدًا إن شركته تخرج بنتائج أعمال جيدة بمشاركتها في هذا المعرض.

وأشار العسال إلى أن معرض سيتي سكيب ينتظره كذلك العملاء كل عام، نظرًا لتمكنه من جمع المطورين العقاريين تحت سقف واحد، ما يسمح للعملاء بالمقارنة بين العروض الأفضل بالنسبة إليهم، وأغلب العملاء يؤخرون قرار الشراء انتظارًا للمعرض نظرًا للخصومات والعروض التي يقدمها المطورين.

وعن مبادرة التمويل العقاري، قال العسال: لا نمتلك وحدات جاهزة للمشاركة في المبادرة، وندرس حاليًا إنهاء بعض الوحدات للتقدم بها، علمًا بأننا لدينا فيلات في "لانوفا فيستا" جاهزة للاستلام، لكن أسعارها عالية جدًا ما جعلها تخرج من تحت سقف المبادرة.

وتطرق العسال إلى قرار "العاصمة الإدارية" بوقف الإعلانات عن المشروعات، دون الحصول على موافقتها، حيث قال: وصل لنا ذلك المنشور، وقد قدمنا بالفعل يوم 29 أغسطس الماضي خطابًا، أكدنا خلاله أننا من أوائل 3 مطورين عقاريين في العاصمة الإدارية إنجازًا لحجم الإنشاءات، وحصلنا على القرار الوزاري وكافة التراخيص، وقد تواصلت معنا إدارة الشركة، لإفادتنا بعلمهم بالتزامنا وسيرنا على الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعاتنا، وأكدوا لنا أنهم سيوافوننا بالموافقات اللازمة، التي أقرها رئيس الوزراء مؤخرًا.

وحول رأيه في الاشتراطات الجديدة للإعلان والبيع للوحدات العقارية بمشروعات التطوير، قال العسال: لابد أن نوسع الآفاق في هذا الشأن، نظرًا لكون مهنة التنمية العقارية عنصرًا أصيلًا في الناتج القومي المصري، بما تمثله من نسبة 33%، ومع دخول كيانات جديدة في السوق ليس لديهم القدرة على التنمية ويفتقرون للدراسات السليمة، تدخلت الحكومة لمنع حدوث أزمات بالقطاع، والتفتت للمحافظة على وتيرة نمو القطاع، ومن هنا بدأت في الخروج بآليات أكثر صرامة، ومع الوقت ستصبح تلك الإجراءات في صالح المطور والعميل والصالح العام للدولة، وبمرور الأيام ستكون الأمور أكثر انضباطًا.

 

 

ورأى العسال أن الحكومة الحالية، تتميز بإصرارها على إجراء حوار مجتمعي، قبل طرح قوانين ملزمة، في ظل حرصها على الجلوس مع المستثمرين والتعاطي معهم قبل اتخاذ أي خطوات، لدراسة مدى انتفاعهم أو تضررهم من تلك القرارات، ومن ثم توازن الأمور وتبدأ في اتخاذ ما يناسب المجال العام.

وتوقع العسال "مرونة" في قرار اتمام نسبة الـ30% قبل الإعلان عن المشروع، مستشهدًا بأن هناك دولًا سبقتنا بتجاربها في تلك المسألة، ومن السهل الوصول إلى إجراءاتها، ودراسة كل التجارب التي أقرتها الدول الناجحة الأخرى، ومن ثم الاستقرار على التجربة الأنسب للمجتمع المصري.

واستشهد العسال باقتراحات الخبراء العقاريين الذين طرحوا فكرة الـEscrow Account، والتي من خلالها تراقب هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية بدورهما، كل المبالغ التي تُحصل من العملاء لصالح المشروع، وتحري أوجه صرفها، وقياس مدى التزام الشركات بدفع أقساط الأراضي، ونسب تنفيذها لمشروعاتها، وواصل: البعض الآخر اقترح تخصيص جزء من نسبة الـ30% لسداد ثمن الأرض، مؤكدًا أن المستثمر في النهاية لن يهدف لإهدار ملايين الجنيهات التي دفعها في ثمن الأرض، والغالبية العظمى تريد نجاح كياناتها، ملمحًا إلى ضرورة تدخل البنوك بآلية قوية لمساعدة المنمي العقاري على إتمام مشروعه خطوة بخطوة، وطمأنة العملاء لرؤية خطوات تنفيذ وحداتهم أمام أعينهم.

وطالب العسال بضرورة خروج اتحاد المطورين العقاريين إلى النور، لتصنيف المستثمرين، وتطوير المهنة بشكل عام، فضلًا عن تنظيم عملية الحصول على الأراضي، وعدم ربطها بالإمكانيات المالية وحدها، فلابد من وجود الملاءة الفنية بجانب الملاءة المالية، مشيرًا إلى أن المستثمرين في ذلك القطاع يأخذونه كوعاء آمن لمدخراتهم على مر العصور.

ورأى العسال أن تعثر بعض المطورين في إتمام مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، أثر بشكل عام على مهنة التطوير العقاري، لكن تأثيره بنسب مختلفة من شركة لأخرى، وفي توقيتات معينة، وطرح بعض المطورين لوحدات بأسعار زهيدة في مشروعاتهم، لا يعني نجاح المشروع، فالأمور لا تحسب بتلك الطريقة، والتجربة أثبتت وعي العملاء، وسعيهم لشراء عقارات لدى مطورين لديهم الخبرة والكفاءة وسابقة الأعمال المشرفة وكذا خدمة ما بعد البيع، والدليل أننا نبيع بمعدلات جيدة جدًا وسبقنا المستهدف البيعي.

أما عن حجم محفظة أراضي الشركة، قال العسال: إنها تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين مترًا مربعًا.

وحول إسناد المشروعات بعد تنفيذها لشركات إدارة، قال العسال: لدينا استراتيجية خاصة في خدمة ما بعد البيع، للحفاظ على العملاء وجودة المنتج المقدم لهم، فنحن نرفض نهج بعض الشركات التي تكوّن إتحاد شاغلين ومن ثم تترك المشروع لمصيره معهم، وفي هذا الإطار فإن لدينا شركة إدارة يندرج تحتها عددًا من الشركات المتخصصة.

واعتبر العسال إن مشروع العاصمة الإدارية، من أقوى المشروعات المنفذة في مصر، وقد أثبت بمرور الوقت للكثير من المستثمرين المحليين والأجانب والعملاء بأنه مشروع واعد، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية هو الأكثر مبيعًا في المشروعات العقارية بمصر ، وهناك شركات كبرى ساهمت في نجاحه بمشروعاتها، والعديد من الشركات الأخرى بدأت في الدخول لتلك السوق الواعدة خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا إلى أنه خلال 3 سنوات ستتضاعف أسعار وحدات العاصمة بنسبة 100%، ملمحًا إلى أن "مصر إيطاليا" كانت قد بدأت بيع سعر المتر بـ9.5 ألف جنيه، وحاليًا أقل سعر وصل إلى حدود 14 ألف جنيه للمتر.

وأشار العسال إلى أن حركة البيع في العاصمة أكبر بكثير جدًا من أي مشروع آخر، حيث بعنا كل الوحدات المعروضة في مرحلتي بيع مشروع البوسكو، في غضون أشهر معدودة، ملمحًا إلى أن المصريين بالخارج لديهم وعي بأهمية ذلك المشروع، وهو ما يعكسه نسبة إقبالهم بشراء وحداته، نظرًا للمميزات العديدة التي يتمتع بها، مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والبرلمان، والحي الدبلوماسي والمدينة الأولومبية، ومدينة الثقافة، ملمحًا إلى أن العاصمة والعلمين والعين السخنة ستكون في المستقبل القريب، عوامل جذب للاستثمارات العالمية.