"الهجرة" توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج محورها الرئيسي
وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة و نقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة .
تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين "الهجرة" والاتحاد المصري للتأمين و"الرقابة المالية" وبالتنسيق مع الجهات المعنية
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لإصدار وثيقة التأمين الاختيارية ، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين في دول الخليج تحديدا، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية .
وبمقتضى مذكرة التفاهم، يتم بذل الجهود حتى تشمل التغطية التأمينية جميع المصريين العاملين بالخارج، لما لذلك من أثر إيجابي في الاستفادة من المزايا التأمينية التي يحتاجها المصريين العاملين بالخارج .
وبموجب المذكرة أيضا، يتم تنفيذ كافة الفعاليات من (حملات توعية – ندوات – ورش العمل وغيرها) لرفع الوعي التأميني، والتعاون لإعداد وثيقة تأمين اختيارية ضد الحوادث الشخصية التي تتضمن التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج وإعداد الدراسة اللازمة لتسعيرها، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وبالأخص الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بوثيقة التأمين التي تغطي العاملين بالخارج.
كما تقتضي مذكرة التفاهم عمل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه، فضلا عن عمل الدراسات اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة بناء على النتائج الفعلية.
