الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الالكترونية 15 نوفمبر القادم.. تعرف على تفاصيلها الكاملة

أعلن محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يوم 15 نوفمبر الجاري، على 134 شركة مسجلة في مركز كبار الممولين، مضيفًا أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ في 15 فبراير المقبل، وتشمل 350 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ في 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

وأوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم في البداية على مركز كبار الممولين على 3 مراحل لضمان سهولة التطبيق، حيث إنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم التطبيق على المراحل الثلاث للمنظومة، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقي الشركات، مشيرًا إلى أنه يجوز لغير الشركات التي من المقرر تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، حسب تصريحات كشك، والذي يتحقق من خلال استلام الشركات لـ SDK  المرسل من المصلحة  إليهم، والذي  يتضمن الشرح الفني والتفصيلي لإجراءات التكامل مع المنظومة بالإضافة إلى التحديثات الجديدة التي قد تطرأ عليها، مضيفًا أن الخطوة الثالثة هي ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، والخطوة الرابعة تتمثل في تكويد السلع والخدمات على المنظومة.

وبين أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل، منوهًا إلى أن المصلحة خصصت البريد الإلكتروني [email protected] والذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، كما أعدت المصلحة ونشرت أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهي الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والجزء الأول والجزء الثاني من دليل الممول للاستعداد لمنظومة الفواتير الالكترونية، ودليل الأسئلة الشائعة وإجاباتها وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

من جهته، قال صلاح إسماعيل مدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة، إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسي تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، مضيفًا أنها تضمن كذلك إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري.

وأوضح أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي (GS1) أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية.