دراز: نعمل على ميكنة العمل بنظام ERP .. ونمتلك حصة سوقية نسبتها 30% من تجارة مصر الخارجية

* ندير محطتان في الإسكندرية والدخيلة.. ونقدم خدمات متميزة بجودة عالية وآمنة لنكون الاختيار الأول لكافة الخطوط الملاحية

* جائحة كورونا أثرت سلبًا على التداول والإيرادات بعد وقف حركة التجارة العالمية.. وانخفاض سعر الدولار أثر على ميزانيتنا

* خطة تطوير شاملة باستثمارات ضخمة لاستقبال السفن العملاقة بالدخيلة.. وطبقنا منظومة (TOS) لزيادة معدلات الأداء وتقليل الخطأ البشرى

* أنهينا إحلال وتجديد 70% من معدات الشركة بالتمويل الذاتي.. وسوينا آثار حادثة سفينة "كوكو بونشى" بالتعويضات المقررة والصيانة

* رفع مستوى كفاءة العاملين أولويتنا ببرامج تدريب داخلية وخارجية.. وقانون قطاع الأعمال الجديد يزيد من قدرتنا التنافسية بالاسواق الداخلية والخارجية

قال اللواء ممدوح دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري»، إن شركته هى أول شركة متخصصة، في التعامل مع الحاويات فى مصر، حيث تأسست عام 1984.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة وعضوها المنتدب أن "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" تدير محطتين، هما محطة الاسكندرية بميناء الاسكندرية، و الثانية محطة الدخيلة بميناء الدخيلة، والتى تم بدء التشغيل بها 1996.

وأشار اللواء دراز إلى أن الشركة لها رؤية ورسالة واضحة، تعتمد على تقديم خدمة متميزة، ذات جودة عالية، فى التوقيت المناسب، بأعلى معدلات الأمان، وبأسعار تنافسية، مؤكدًا سعي "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" الحثيث، لتكون الاختيار الأول لكافة الخطوط الملاحية.

 

وألمح دراز، إلى أن هناك تأثير مباشر للقرارات السيادية الخاصة بترشيد الواردات، و رفع الجمارك، على بعض السلع، الأمر الذى أدى إلى تراجع إيرادات الشركة نظرا لتراجع حجم الواردات المصرية، كما أثرت جائحة كورونا بشكل مباشر على كافة الموانى سواء العالمية أو المصرية، مضيفًا أنه وطبقًا لآخر إصدار من منظمة التجارة الخارجية (WTO)فى يوليو 2020، فإن حجم التجارة العالمية قد تراجع بنسبة وصلت لحوالى 32%، وبالطبع كان هناك تأثيرًا مباشرًا على حجم التداول بالشركة حيث انخفض بنسبة 6.2%، وانخفضت الإيرادات بنسبة 11.5%، ملمحًا إلى أنه بالرغم من هذا الانخفاض، إلا أن الوضع افضل بكثير جدًا من أغلب الموانئ الأخرى التى تراجعت حجم أعمالها بنسبة كبيرة جدًا وبعضها توقف عن العمل بالكامل.

وأشار رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إلى أن أى انخفاض فى سعر العملة يؤثر مباشرة على الإيرادات بالميزانية السنوية للشركة، مضيفًا: نحن نتعامل مع الخطوط الملاحية والتوكيلات بالدولار، وميزانية الشركة بالجنيه المصرى، الأمر الذى أدى إلى حدوث انخفاض وهمى، متمثل في (فروق العملة)، نظرا لهبوط سعر الدولار من 16.50 جنيها مصريا إلى 15.70 جنيهًا مصريًا.

ويضيف اللواء دراز، إن الشركة قد انتهجت منذ خمس سنوات، نهجًا جديدًا، حيث عملت على مشاريع تطوير شاملة، باستثمارات كبيرة، كان أهمها؛ مشروع تعميق رصيف 96 بالدخيلة، ليصل العمق به إلى 16 متر، وهو ما يساهم في استقبال السفن العملاقة فئة (D-E)، والمشروع مقسم إلى مرحلتين بطول 750متر، طول المرحلة الأولى 400 متر، تنتهى فى نوفمبر 2020، وسوف يتم البدء فى المرحلة الثانية مباشرة بطول 350 مترًا، والتي يتوقع أن تنتهي بعد 18 شهر.

 

وواصل اللواء دراز حديثه حول استراتيجية الشركة للتطوير، قائلًا؛ بدأنا فى تطبيق منظومة تشغيل للحاويات (TOS)، وذلك للمساهمة فى زيادة معدلات الأداء، وتقليل الخطأ البشرى، وتسهيلًا على العملاء فى تلقى خدمة متميزة وسريعة، بما يضمن التكامل التام مع مجتمع الميناء ككل، وبصفة خاصة الخطوط و التوكيلات الملاحية.

وأكد رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أن هناك خطة إحلال و تجديد شاملة للمعدات، بدأت منذ خمس سنوات وبالفعل تم تجديد حوالى 70% من معدات الشركة، بما فيها الأوناش الخاصة بالرصيف، والساحة، ومعدات التداول، بالإضافة لمخطط صيانة تجريه الشركة بشكلٍ دوري، للحفاظ على معدات الشركة ورفع معدلات الاداء، ملمحًا إلى أن تنفيذ تلك الخطة يعتمد بشكل رئيسي على التمويل الذاتي.

وتطرق اللواء دراز في حديثه إلى حادثة "الونشين" التي وقعت فى نوفمبر عام 2017، حيث اصدمت سفينة (كوكو بونشى) المملوكة لخط كوسكو الصينى، بونشي رصيف عملاقين بالدخيلة، مؤكدًا أنه تم تسوية الأمر، ودفع الخط كافة التعويضات المقررة، ولم تسفر تلك الحادثة عن أى توقف للرصيف، وعلى إثر ذلك، جرت أعمال الصيانة وتم تدعيم البنية التحتية.

وحول أهم أولويات الشركة، قال اللواء دراز؛ إن رفع مستوى العاملين بها هو الأولوية الأولى، وذلك عن طريق برامج تدريبية داخلية، بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما ننظم بعض الدورات المتخصصة حال طلب رؤساء القطاعات، فضلًا عن التدريب الخارجى، حيث يتم إيفاد بعض العاملين للمؤتمرات الخارجية، للوقوف على كافة المتغيرات فى السوق الملاحي العالمي.

وتحدث اللواء دراز عن قانون 203 لسنه 1991، قائلًا: إنه جرى تعديله بالقانون الجديد 185 لسنة 2020 ليتوافق مع تطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسين أوضاعها، وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل لأصول الشركات، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى، وزيادة قدرتنا التنافسية بالاسواق الداخلية والخارجية، وسوف ننفذه كشركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتحدث رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن نتائج أعمال الشركة لعام 2019 – 2020، قائلًا؛ أنها سوف يتم الإعلان عنها بعد الجمعية العمومية، مضيفًا أنه لا توجد نية في الوقت الراهن، لأي توسعات خارج محطتى الإسكندرية والدخيلة، لحين انتهاء ازمة جائحة كورونا العالمية .

وعن برنامج الطروحات بالبورصة المصرية، قال اللواء دراز؛ تم تاجيل البرنامج لحين تحسن الوضع الاقتصادي المتردي بعد جائحة كورونا، وهناك مقترحات بأن تصل نسبه الطرح لـ20%.

 

وأضاف اللواء دراز؛ أن الشركة عملت على الاشتراك مع الشركة القابضة لميكنة نظم العمل، من خلال تطبيق إدارة موارد الشركة ERP، والذى يسهم فى رفع كفاءة الشركة، وهو المشروع الذي يعد ضمن المشروعات القومية لوزارة قطاع الأعمال.

وتطرق اللواء دراز إلى أبرز التحديات التى تواجه الشركة خلال الوقت الراهن، مؤكدًا أنها تتمثل في؛ إنشاء محطة متعددة الأغراض، والمزمع انشائها برصيف 55، والمحطة المصرية المزمع انشائها بميناء أبو قير، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة عملت على تعميق رصيف 96 بالدخيلة، بالإضافة لخطة التطوير الشاملة لمعدات الشركة، كما أطلقت الشركة خطة تسويقية كاملة لجذب الخطوط الملاحية، وتم التفاوض مع الخطوط الكبيرة المتعاملة مع الشركة، وإعطاء إمتيازات، طبقا لحجم التداول، بالإضافة إلى التعريفة الجاذبة للخطوط الملاحية. وتابع رئيس الشركة؛ إن "الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" تعد رائدة فى مجال التجارة الخارجية، حيث أنها تمتلك حصة سوقية تصل إلى 30% من تجارة مصر الخارجية، وتتعامل مع كافة أنواع الحاويات، والبضائع، وأغلب التجارة من الأسواق الأوربية والامريكية، فضلًا عن أن الشركة حاصلة على شهادات جودة منها شهادة ISO 9002 و  ISO2000، وتم منح الشركة شهادة السلامة والصحة المهنية.