ناصف: القطاع العقاري محظوظ بدعم القيادة السياسية.. وننفذ استراتيجيتان حيويتان لجذب المطورين والسكان لـ"مستقبل سيتي"

* مبادرات الحكومة و"المركزي" ساهمت في عودة معدلات التنفيذ لصورتها الطبيعية.. ونستهدف تطوير المدينة لتكون واحدة من أذكي المدن في مصر

* نطور شرياناً تجاريًا وترفيهيًا بطول 11 كيلو متر في قلب المدينة.. وممر تجاري ومنطقة متعددة الاستخدامات يوفران أغلب خدمات قاطني المدينة

* جذبنا عمالقة التطوير العقاري في السوق المصرية بفضل فلسفتنا العمرانية.. ووصلنا إلى 90% من معدلات تنفيذ المرافق بالمرحلة الأولى

* لدينا السيولة المالية الكافية التي تجنبنا اللجوء لتمويلات البنوك.. وخبرات مجلس الإدارة ساعدت في نجاح تجربة "المطور العام"

بخطىً ثابتة، وإنجازاتٍ واضحة وملموسة على أرض الواقع، حدثنا المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، عن أهداف شركة المستقبل الاستراتيجية والتي جذبت عمالقة التطوير العقاري في مصر، إلى بقعة استراتيجية من بقاع شرق القاهرة، لتطوير "مستقبل سيتي".. وإليكم التفاصيل؛

 

استعرض المهندس عصام ناصف استراتيجية الشركة التي تنفذها خلال الوقت الراهن، مؤكدًا أنها تقوم على محورين رئيسيين تسير في تنفيذهما "المستقبل للتنمية العمرانية" بصورة متوازية، بهدف تمهيد الطريق أمام المطورين للعمل ومن ثم تعمير تلك البقعة الهامة من أرض مصر، مؤكدًا أن أولهما يتمثل في إنجاز شبكة المرافق والبنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة، في ظل تسليم أول المشروعات السكنية بالحي الأول بالمرحلة الأولي نهاية 2020، وثانيهما يتمثل في تطوير شريان تجاري وترفيهي متكامل على طول 11 كيلو متر، وهو يربط مراحل المشروع الخمس ببعضها، إضافة إلى الممر التجاري للمشروع، والذي يوفر كافة الخدمات اللازمة لسكان المدينة، من نادي إجتماعي، ومدارس ومنطقة إدارية، ومنطقة خدمات متعددة الاستخدامات بطول كيلو متر تقريباً.

وأشار ناصف إلى شعوره بالتفاؤل والفخر لاهتمام القيادة السياسية بتعمير أرض مصر، وتشجيع أرباب القطاع العقاري فيها على البناء، إيمانًا منه بأهمية ذلك المجال الحيوي في النهضة بمصر وتحقيقها للنمو الاقتصادي المتميز، مشيدًا بما تشهده البلاد من معدلات تنمية عمرانية غير مسبوقة في كافة بقاع مصر، وهو ما يعكس طفرة وإنطلاقة للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

وواصل ناصف حديثه حول دور الدولة في النهضة بالسوق العقارية قائلًا؛ لقد أطلقت القيادة السياسية والحكومة عددًا من المبادرات المحفزة لعودة رواج القطاع من جديد، كان على رأسها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، إلى جانب تخفيض سعر الفائدة، الذي يساهم بدوره بالاستثمار في السوق العقارية، فضلًا عن دراسة قرار تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الأراضي المخصصة للشراكة مع القطاع الخاص لمدة عام، مما ساهم في استمرار الأعمال الإنشائية بمواقع المشروعات عقب أزمة كورونا.

 

وحول "مستقبل سيتي" أضاف رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، قائلًا: نستهدف تأسيس واحدة من أكبر المدن الذكية في مصر والمنطقة، تتضمن مجموعة من أنظمة التحكم التقني لسكانها، عبر وسائل إلكترونية حديثة مثل الموبايل، تساعدهم في المعيشة داخل المدينة بطريقة مرفهة وآمنة، وسوف تستعين الشركة بتضمين المدينة ببرامج متقدمة وذكية لتنظيم عملية الري للمساحات الخضراء، والتحكم في شبكة إنارة الطرق بشكل تلقائي، كما سيتم تأسيس مواقف للسيارات وإشارات مرور تعمل بنظام ITS، التي تحدد أولوية مرور السيارات والمشاة في المناطق المخصصة، لضمان السيولة المرورية، فضلًا عن إتاحة التنقل بالدراجات في مسارات آمنة، وتوفير محطة وسائل نقل جماعية أمام بوابة كل كمبوند، كما سيتم تركيب كاميرات داخلية لرصد الشوارع والمناطق العامة، لتحقيق أعلى معدلات الأمان، إلى جانب استخدام أنظمة ذكية للتحكم في دخول الأفراد والسيارات للمدينة، إضافة إلى تأسيس أكشاك تقدم للسكان خدمات المعلومات الالكترونية حول المدينة، وتأسيس نظام إذاعة داخلي لتشغيل الموسيقى، واستخدامه في حالة التنبيهات والنداءات والإعلانات.

وسوف تستخدم المدينة العدادات الذكية لتوصيل المرافق (كهرباء–مياه)، والتي ترسل معلومات تخص الأحمال والضغوط لشركة مستقبل سيتي للطاقة للتعامل معها، فضلًا عن تأسيس نظام ذكي يتعامل مع متطلبات المدينة من المياه ويراقب الخلل ويتعامل معه حال حدوثه، إلى جانب تركيب أجهزة استشعار في خزانات مياه الشرب لقياس المعلومات الفيزيائية والكيميائية لنوعية المياه مثل تركيز الكلور بالإضافة الى تحديد مستوى المياه بالخزانات، مؤكدًا أن تلك الوسائل الحديثة التي تستخدمها الشركة وغيرها الكثير، يضفي على "مستقبل سيتي" عوامل جذب للمطورين العقاريين، لتأسيس مشروعاتهم بالمدينة، وكذا السكان المستقبليين الذين يبحثون عن الراحة والرفاهية والأمان.

 

وواصل؛ راعت المدينة تقديم خدمات ترفيهية ومشروعات خدمية وتجارية بصورة تضاهي أكبر أكثر بقاع العالم تطورًا، والتي تساعد المطورين العاملين بالمدينة في التسويق لمشروعاتهم بالمدينة لجذب العملاء إليها، حيث تعتزم الشركة تطوير شرياناً تجاريًا ترفيهيًا بقلب المدينة، بطول 11 كيلو متر وعرض يتراوح بين 200 إلى 300 متر، بالتعاون مع المخطط العام المهندس شهاب مظهر، وهو يربط المراحل الخمس للمشروع ببعضها البعض، ويقع على جانبيه مجموعة من الفنادق والمولات والنوادي الصحية والمدارس الدولية والمدينة الترفيهية ومكتبة عامة، إلى جانب الممر التجاري للمشروع، الذي تضم مرحلته الأولى أغلب خدمات السكان، ومنطقة متعددة الاستخدامات بطول كيلو متر تقريباً، مكون من طابقين للأنشطة التجارية والإدارية، والذي يبدأ من مدخل المدينة وحتى ميدان المرحلة الأولى الرئيسي، مؤكدًا أن الشركة تتولى تطويره طبقًا لأعلى مواصفات الجودة التجارية حول العالم.

 

مشيرًا إلى أنه جاري العمل حالياً على الانتهاء من المراحل الأولى للمبنى الإداري بمجمع مدارس "الربوة" والذي سيتم إفتتاحه العام القادم لاستقبال طلاب العام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2021، فضلًا عن تطوير مدرستين دوليتين على مساحة 30 ألف متر مربع، عن طريق تعاقد شركة الأهلي للتنمية العقارية و"الجيزة الجديدة لإدارة المدارس"، باستثمارات تقدر بـ 650 مليون جنيه، حيث من المتوقع أن تستقبل المدرستان الطلاب خلال عام 2023.

وتحدث ناصف عن تعامل "المستقبل للتنمية العمرانية" مع أزمة كورونا، قائلًا: إن الجائحة دفعت الشركة لتأجيل مخططاتها، التي كانت تسعى الشركة لتحقيقها خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى نهاية النصف الثاني من 2020، حيث كان من المخطط الانتهاء من تنفيذ شبكة المرافق والبنية التحتية للمرحلة الأولى البالغ مساحتها 1500 فدان بتكلفة تصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أنه مع عودة حركة الحياة إلى صورتها الطبيعية، بدأت الشركة في الوصول إلى معدلات تنفيذ تصل إلى 90% وسيتم الإنتهاء من شبكة المرافق للمرحلة الأولي في نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يكون Green Square هو أول مشروع بالمرحلة الأولي تصل إليه المرافق المطلوبة له قبل نهاية هذا العام، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ البوابة الرئيسة للمدينة على الطريق الدائري الأوسطي وسيتم الانتهاء من تنفيذها وكذلك تنفيذ أعمال "اللاند سكيب" بهذه المنطقة في مارس 2021، فضلًا عن تنفيذ المبنى الإداري ومبنى إدارة خدمات المدينة S1، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة أمام المطورين ولن يحدث أية تأخير في مواعيد تسليم المشروعات.

 

وأضاف ناصف اعتمدنا مبلغ 3 مليارات جنيه خلال 2020 – 2021، وتعاقدنا مع "المقاولون العرب" لتنفيذ أعمال شبكة المرافق والبنية التحتية للمرحلة الثالثة، ملمحًا إلى أن بعض أعمال شبكات المرافق والبنية التحتية المنفذة في المرحلة الأولى سوف تخدم بشكل غير مباشر مرافق المرحلة الثالثة، مثل شبكة الطرق الداخلية ومحطات المياه والكهرباء مضيفًا؛ أن الشركة تسعى إلى انتهاء توصيل جميع مرافق المرحلة الثالثة بنهاية 2021.

وأشار ناصف إلى أن الشركة لديها السيولة الكافية التي تغنيها عن اللجوء إلى الإقتراض من البنوك، ولم تطلب تبعًا لذلك أموالًا إضافية من المساهمين، وتدير مواردها الخاصة من خلال التعاقدات، والتي انعكست في سرعة معدلات التنفيذ، حيث تعاقدت الشركة على كافة المساحات المخصصة للمشروعات السكنية بالمرحلتين الأولى والثالثة، وكذلك عدد من المشروعات الخدمية (ترفيهية - تعليمية - محطات وقود) إضافة إلى التعاقد على جزء من المشروعات السكنية بالمرحلة الرابعة، وهو ما يعكس حجم الطلب على أراضي مستقبل سيتي خلال السنوات القليلة الماضية. حول فلسفة "المستقبل للتنمية العمرانية" قال المهندس عصام ناصف، إن الشركة تدرس متغيرات السوق كل 6 أشهر، بالتوازي مع تبنيها مخطط زمني محدد لتطوير المراحل الخمس للمدينة، وقد جذبت طبقًا لذلك كبرى المطورين سواء داخل مصر أو خارجها، الذين ينفذون مشروعات سكنية وخدمية والتعليمية، بالمرحلتين الأولى والثالثة، وجزء من المرحلة الرابعة.

مواصًلا؛ أبرز تلك الشركات، في المرحلة الأولى هي: الأهلي صبور للتنمية العقارية ووادي دجلة للتنمية العقارية، والمقاولون العرب، وأرضك للتطوير العقاري بالنسبة للمشروعات العقارية، وشركة الربوة للخدمات التعليمية، وسانت فاتيما بالنسبة للمشروعات التعليمية، إلى جانب إقامة محطتي وقود مع شركة نيو كابيتال للخدمات البترولية، أما المرحلة الثالثة، فقد تعاقدت "المستقبل للتنمية العمرانية" مع الأهلي صبور للتنمية العقارية، وجراند بلازا للاستثمار العقاري ومكسيم للاستثمار العقاري، وحسن علام، وتطوير مصر، وبيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إلى جانب التعاقد مع إمارات مصر ونيو كايرو لانشاء محطتي وقود، أما المرحلة الرابعة فقد تعاقدت الشركة مع بورتو جروب ومصر إيطاليا.

 

وأنهى المهندس ناصف حديثه بأن القدرات المالية لشركة المستقبل، وخبرات مجلس الإدارة، ساعدت "المستقبل للتنمية العمرانية" على خروج تجربة المطور العام بشكل احترافي، مما ساهم في نيل ثقة المطورين العقاريين، وكسب ثقة الدولة، في ظل الجهد المبذول من قبل الإدارة لتطوير المدينة بصورة تضاهي أكبر مدن العالم تقدمًا.