بالإنفوجراف...تعرف على جهود وزارة التعليم للارتقاء بتعليم مصر

تحظى عملية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام غير مسبوق منذ عام 2014، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً مستمراً في الإنفاق الموجه للارتقاء بالمنظومة، والذي وصل لـ 75 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ 65 مليار جنيه عام 2020/2021، و47 مليار جنيه عام 2019/2020، و38,5 مليار جنيه عام 2018/2019، و35,5 مليار جنيه في 2017/2018، و31,5 مليار جنيه في 2016/2017، و28,5 مليار جنيه مليار جنيه 2015/2016، و25 مليار جنيه في 2014/2015.

تم إنشاء 65 مؤسسة تعليمية جديدة، تتضمن 4 جامعات حكومية، و4 أهلية دولية، و18 جامعة خاصة، و3 جامعات تكنولوجية، و5 أفرع للجامعات الدولية، و31 معهداً خاصاً عالياً ومتوسطاً.

كما تم إنشاء 232 كلية جديدة، ليصبح الإجمالي 756 كلية، تتضمن 100 كلية حكومية، و132 كلية خاصة، بينما تم إدخال 271 برنامجاً دراسياً جديداً بالجامعات الحكومية ليصبح الإجمالي 289 برنامجاً، أبرزها الهندسة النووية، والفيزياء الحيوية، وعلم التحكم الآلي، والنمذجة، والنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.

وكشف التقرير عن أن هناك توسعاً في تدشين الجامعات الأهلية، والتي تهدف إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، من خلال دعم الابتكار وخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وذكر التقرير أن هناك 5 جامعات أهلية جاهزة لاستقبال الطلاب وهي الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف التقرير أن هناك 194 برنامجاً تعليمياً يحتاجها سوق العمل تقدمها تلك الجامعات، منها 56 برنامجاً بجامعة الملك سلمان الدولية، و66 برنامجاً بجامعة الجلالة، و43 برنامجاً بجامعة العلمين الدولية، و29 برنامجاً بجامعة المنصورة الجديدة.

وبشأن الحوافز التي يتم تقديمها للطلاب الملتحقين بتلك الجامعات، جاء في التقرير أن أهمها يتمثل في وجود برامج تعليمية تناسب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، فضلاً عن استخدام أحدث وسائل وطرق التعلم.

ومن بين هذه الحوافز أيضاً، البنية الأساسية، حيث تضم تجهيزات وأجهزة حديثة ومتطورة لا تقل عن نظيرتها في أفضل جامعات العالم، بالإضافة إلى أن المصروفات الدراسية أقل من الجامعات الخاصة، ووجود خفض للحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية.

وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى الاهتمام بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية لتعزيز التنافسية والتنوع بين الجامعات، من خلال تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي المصرية ومثيلاتها في الدول المتقدمة للاستفادة من التجارب الدولية، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، وجذب الطلاب الوافدين من خارج مصر، والحد من ظاهرة العقول المهاجرة.

وورد في التقرير أنه تم افتتاح أفرع لـ 5 جامعات أجنبية مرموقة في مصر، وهي جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية، وجامعة كوفنتري البريطانية، وجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، وجامعة لندن، وجامعة وسط لانكشاير.

وبالإضافة لذلك فإن هناك 10 جامعات باتفاقيات دولية جاهزة لاستقبال الطلاب، أبرزها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية الدولية، وفرع جامعة إسلسكا مصر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشار التقرير إلى أن  تلك الجامعات تقدم 54 برنامجاً ودرجة علمية فى تخصصات متنوعة، أبرزها ريادة الأعمال، والاقتصاد والتنمية، والعلوم السياسية، والهندسة، والطب، والصيدلة، وعلوم الحاسبات.

وحرصاً على مواكبة سوق العمل المحلي والدولي، أوضح التقرير أنه يتم أيضاً تقديم برامج تعليمية أكثر تنوعاً في الجامعات التكنولوجية، التي تعد امتداداً لمسار طلاب التعليم الفني، وتعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية، حيث يوجد 3 جامعات تكنولوجية جاهزة لاستقبال الطلاب وهي القاهرة الجديدة التكنولوجية بالقاهرة، والدلتا التكنولوجية بالمنوفية، وبني سويف التكنولوجية ببني سويف.

هذا ويوجد 17 تخصصاً جديداً تشملها تلك الجامعات، أهمها تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا الغاز والبترول، فيما تمنح تلك الجامعات 4 درجات علمية هي الدبلوم العالي المهني بعد عامين ويمكن إنهاء الدراسة عند ذلك، والبكالوريوس المهني بعد 4 سنوات، والماجستير المهني والدكتوراه المهنية.

أما عن المعاهد الخاصة، فوفقاً للتقرير تتميز تلك المعاهد بتوزيعها على قطاعات أكاديمية متخصصة، أبرزها المعاهد الهندسية، ومعاهد الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، ومعاهد اللغات والإعلام، ومعاهد السياحة والفنادق.

وأشار التقرير إلى أن هناك 189 معهداً خاصاً عالياً ومتوسطاً يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي ومعتمد منها، فيما تصل مدة الدراسة بالمعاهد العالية لـ 4 سنوات، يحصل في نهايتها الطالب على درجة البكالوريوس، وسنتين بالمعاهد فوق المتوسطة، يحصل في نهايتها الطالب على درجة الدبلوم. وجاء في التقرير أن مصر تحتل صدارة الدول العربية والإفريقية من حيث عدد الجامعات المدرجة بأرقى التصنيفات العالمية، حيث احتلت مصر المركز الأول بين أكبر 10 دول عربية وإفريقية بتصنيف تايمز البريطاني لعام 2021، وذلك بعدد 21 جامعة مدرجة بالتصنيف.

فيما احتلت جنوب إفريقيا المركز الثاني بالتصنيف ذاته، وذلك بعدد 11 جامعة، ثم كل من الجزائر والسعودية بـ 10 جامعات، وتونس ونيجيريا بـ 6 جامعات، تلاها كل من المغرب والإمارات والأردن بعدد 5 جامعات، فيما جاءت لبنان بالمركز العاشر بعدد 4 جامعات.

وأشار التقرير أيضاً إلى صدارة مصر لأكبر 10 دول عربية وإفريقية بتصنيف US News الأمريكي لعام 2021، وذلك بعدد 16 جامعة مدرجة بالتصنيف، تلتها جنوب إفريقيا بـ 13 جامعة، والسعودية 10 جامعات، وتونس 5 جامعات، ثم كل من المغرب ونيجيريا بـ 3 جامعات، وغانا والإمارات ولبنان والأردن بجامعتين.

هذا وتصدرت مصر أكبر 10 دول عربية وإفريقية بتصنيف Scimago الإسباني لعام 2021، وذلك بعدد 35 جامعة مدرجة بالتصنيف، وتساوت معها الجزائر بنفس العدد، تلاهما كل من السعودية ونيجيريا بـ 32 جامعة، والعراق بـ 26 جامعة، وجنوب إفريقيا بـ 23 جامعة، والأردن بـ 16 جامعة، والمغرب بـ 13 جامعة، وكل من تونس والإمارات بـ 11 جامعة.

كما احتلت مصر المرتبة الثانية بين أكبر 10 دول بتصنيف QS البريطاني العالمي لعام 2022، وذلك بعدد 13 جامعة مدرجة بالتصنيف، فيما جاءت السعودية بالمركز الأول بـ 14 جامعة، والإمارات بالمركز الثالث بـ 10 جامعات، ثم جنوب إفريقيا بـ 9 جامعات، وكل من لبنان والأردن بـ 8 جامعات، والعراق بـ 5 جامعات، وكل من تونس والكويت وفلسطين بـ 3 جامعات. 

وأوضح التقرير أن تقدم ترتيب مصر بمؤشرات البحث العلمي الدولية يساهم في تقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، لافتاً إلى العوامل الداخلية التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم، حيث زاد الإنفاق على البحث العلمي بنسبة 169.7% لتسجل 32,1 مليار جنيه عام2020/2021 مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه 2014/2015.

كما زاد عدد الباحثين العاملين في مختلف مجالات البحث والتطوير بنسبة 47.2%، لتسجل 184 ألف باحث عام 2020/2021 مقارنة بـ 125 ألف باحث عام 2014/2015، وكذلك زاد عدد الأبحاث المنشورة دولياً بنسبة 113,3% لتسجل 32 ألف بحث عام 2020/2021 مقارنة بـ 15 ألف بحث عام 2014/2015. ورصد التقرير أبرز المؤشرات الدولية للبحث العلمي، حيث تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر Scimago للنشر العلمي، لتحتل بذلك المركز الـ 30 عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 37 عام 2014، بينما احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقياً بالمؤشر، بإجمالي 32.3 ألف بحث دولي.

واستكمالاً للمؤشرات السابقة، فقد تقدمت مصر 23 مركزاً في مؤشر المعرفة العالمي، حيث جاءت بالمركز 72 عام 2020 مقارنة بالمركز 95 عام 2017، فيما تقدمت 3 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي، لتحتل المركز 96 عام 2020، مقارنة بالمركز 99 عام 2014.

وأظهر التقرير أن مصر حافظت على المركز الأول في شمال إفريقيا والثاني إفريقياً في حصة البحث العلمي بمؤشر Nature، للعام السادس على التوالي، وذلك منذ عام 2015 وحتى أبريل 2021.